قال الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس" إنّ بحث الروس عن طرق للالتفاف حول العقوبات المالية ليس "أمراً خاصاً بالعملات المشفرة"، رافضاً الدعوات لحظر استخدام الروس لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
قال تشانغبنغ جاو، المعروف بـ"CZ"، إنّ "بينانس" امتثلت للتفويضات الحكومية الدولية لتقييد الأفراد الخاضعين للعقوبات، ولكن سيكون توسيع نطاق ذلك "غير أخلاقي بالنسبة إلينا". وأضاف أن صناعة العملات المشفرة تتبع "نفس القواعد" التي تتبعها البنوك.
روسيا تقدّر الحيازات المحلّية من العملات المشفرة بـ200 مليار دولار
قال تشاو لتليفزيون "بلومبرغ" في مقابلة يوم الأربعاء إنّ "بينانس" تتبع قواعد العقوبات بصرامة شديدة. وأضاف: "أياً كان المدرجون في قائمة العقوبات فلن يتمكنوا من استخدام منصتنا، وأياً كان من ليس موجوداً فسيتمكن من استخدامها".
خضعت بورصات العملات المشفرة لتدقيق مكثف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، نظراً إلى إمكانية عملها بمثابة قنوات مالية للروس الساعين للحصول على مكان لتخزين الأصول. كما رفضت البورصات الكبيرة الأخرى مثل "كراكين" و"كوينبيس" أيضاً منع الروس غير المستهدفين بالعقوبات.
قال الملياردير تشاو إنه يقضي معظم وقته في دبي، وأضاف أن "بينانس" سجّلت مقر الشركة، رافضاً الكشف عن الموقع قبل الإعلان الرسمي.
شراكة بين منصة "بينانس" ودبي لإنشاء مركز للأصول الرقمية العالمية
تعزيز الحماية
تُعَدّ صناعة تداول العملات المشفرة غير منظمة إلى حد كبير، على الرغم من أن المشرعين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطون لتعزيز حواجز الحماية وسط تصعيد روسيا هجومها على أوكرانيا. قال تشاو إنّ "بينانس" تُجري فحوصات كاملة للتحقق من المستخدم والتأكد من أن الحسابات الخاضعة للعقوبات لا يمكنها التعامل على منصة الشركة.
وقال تشاو: "تجميد حسابات المستخدمين ليس قرارنا... فلم تحظر (فيسبوك) المستخدمين الروس... ولم تحجب (غوغل) روسيا.. أيضاً من وجهة نظر أخلاقية، عديد من الروس لا يؤيدون الحرب، لذلك يجب أن نفصل السياسيين عن الأشخاص العاديين".
أمريكا تطالب بورصات العملات المشفرة بالتصدي للالتفاف على العقوبات ضد روسيا
زادت "بينانس" التوظيف بسرعة في قسم الامتثال بعد أن أصدر المنظمون على مستوى العالم تحذيرات متعددة للمستهلكين حول أنشطتها العام الماضي. وفي سبتمبر، وسّعت سلطات الأسواق في الولايات المتحدة التحقيقات حول "بينانس" لتشمل تعاملات الداخليين وعمليات التلاعب بالسوق المحتملة، في حين اعتبرت "هيئة السلوك المالي" في المملكة المتحدة أن "بينانس" غير ملائمة للتنظيم "نظراً إلى هيكل أعمالها اللامركزي".
