يتعين على اليابان بذل المزيد من الجهد للتصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من أن الدولة أظهرت فهماً جيداً للمخاطر المرتبطة بهذه الأمور، وفقاً لـ"مجموعة العمل المالي" المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بعد التقييمات التي أجريت في الموقع في أواخر عام 2019، ظلت اليابان في فئة "المتابعة المعززة" بشكل عام، جنباً إلى جنب مع دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، وفقاً لتقرير التقييم المشترك الأول لـ"مجموعة العمل المالي" بشأن اليابان منذ عام 2008 الذي صدر يوم الاثنين. تحتاج هذه الدول إلى إصلاح أوجه القصور التي أثيرت خلال التفتيش المهني والإبلاغ عن التقدم المحرز، وفقاً لـ"مجموعة العمل المالي".
من بين 113 دولة وإقليماً تم تقييمها في الجولة الأخيرة، تم وضع 21 في فئة المتابعة المنتظمة، و36 في فئة المتابعة المعززة. ومن بين 56 دولة ومنطقة أخرى تخضع للمراقبة، تم وضع 22 دولة على القائمة الرمادية.
تحديث مستمر
كفت وزارة المالية اليابانية عن تحسن غالبية المكونات التي يمكن مقارنتها بالتقييم الأخير للبلاد، حيث أعلنت عن خطة مدتها ثلاث سنوات لمواصلة تحسين الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أداة جديدة تكشف غسيل الأموال وتحفظ خصوصية عملاء البنوك
من جانبه قال وزير المالية الياباني تارو آسو في بيان بعد صدور التقرير: "أصبحت الجرائم، بما في ذلك غسيل الأموال، أكثر تعقيداً وعولمةً في السنوات الأخيرة، وتحتاج إجراءات اليابان إلى تحديث مستمر". وأضاف "هذا ضروري بشكل خاص لجعل اليابان مركزاً مالياً دولياً مفتوحاً، ما يمثل جزءاً من أهداف استراتيجية النمو الخاصة بها".
في التقرير، تم النظر إلى اليابان على أنها في حاجة إلى إعطاء الأولوية للجهود في مجالات تشمل الإشراف على المؤسسات المالية، ومنع إساءة استخدام المهنيين القانونيين، والتحقيق في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاضاته.
تشمل خطة اليابان، ذات الثلاث سنوات، لمعالجة هذه القضايا، تعزيز مراقبة المؤسسات المالية، وتحسين قدرتها على تتبع مخاطر استخدام المنظمات غير الربحية في تمويل الإرهاب. وقال آسو إن اليابان ستعزز أيضاً قدرتها على تجميد الأصول عند الحاجة.
