قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ، إنَّ المملكة ستدقِّق أكثر في عروض قائمة للاستحواذ على شركات جوية ودفاعية بريطانية لتقييم أثرها في الأمن القومي.
أعرب كوارتنغ عن قناعته أنَّ الاستحواذات في القطاع ما تزال حساسة، وذلك في مقابلة أجريت بعد قبول شركة "أولترا إليكترونك" (Ultra Electronic) عرض شراء بقيمة 2.57 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار) من شركة "كوبهام" (Cobham) التي تدعمها مجموعات الملكية الخاصة.
ردَّاً على سؤال حول ما اذا كانت هناك تأكيدات بأنَّ موجة الصفقات التي طالت شركات من قطاع الدفاع إلى قطاع التجزئة، لن تضر بالوظائف، والخبرات، والأمن في المملكة المتحدة، قال كوارتنغ: "هذا بالضبط ما ننظر فيه".
أشار كوارتنغ إلى الوضع في أفغانستان كسبب لاستمرار انخراط الحكومة، وقال، إنَّه سيكون من المهم تحديد ما إذا كانت الاستحواذات تخدم المصلحة العامة.
تتعرَّض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط بعد وقوفها جانباً، وسماحها بمرور الصفقات السابقة، بما فيها الاستحواذ على شركة "كوبهام" من شركة الملكية الخاصة الأمريكية "آدفينت إنترناشونال" (Advent International) في يناير 2020 برغم معارضة شخصيات بارزة في مجال الدفاع. لم يعد لدى "كوبهام" الآن وجود صناعي في المملكة المتحدة بعد التخالص.
مورد للغواصات
تعدُّ شركة "ألترا" حساسة لكونها موردَ أجهزة "سونار" التي تستخدم في قنص الغوَّاصات، كما أنَّها المورد المباشر لغوَّاصات "ترايدنت" البريطانية، بما فيها طراز "دريدنوت" الحديث.
قال كوارتنغ، إنَّه لا يمكن للوزراء التدخل حتى تُقدَّم العروض رسمياً، وأضاف دون أن يسمي "ألترا" تحديداً: "قريباً جداً سأبحث في الأدلة والأوراق؛ لأرى ما إذا كانت الأمور تصبُّ في المصلحة العامة أو لا."
من جانب آخر، قال تشي أونوراه وزير الأعمال في حكومة الظل لحزب العمال، إنَّ الحكومة "تصدر أصواتاً ضعيفة وغامضة" في صدد حماية "ألترا". وأضاف في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ما تزال هناك أسئلة جدية حول تهديدات محتملة للأمن القومي، وحول نموذج الأعمال للمالكين الجدد، والحوكمة المستقبلية، والحريات التشغيلية".
بالإضافة إلى صفقة شركة "ألترا" المتفق عليها؛ تتابع مجموعتان أمريكيتان، هما: "باركر هانيفين" (Parker-Hannifin)، و"ترانس ديغم" (TransDigm)، فضلاً عن شركة دفاعية أخرى هي "ميغيت" (Meggitt). كان عرض "ترانس ديغم" أعلى بنحو 13% من عرض "باركر هانيفين" البالغ 6.3 مليار جنيه، وهو العرض الذي أوصى به مجلس إدارتها.
تشريع جديد
قال رئيس مجلس إدارة "ميجيت"، سير نايجل رود، إنَّ "باركر" ستكون "متعهِّداً مسؤولاً" للشركة بعد أن ضمنت عدد موظفي التصنيع. ودعا بشكل منفصل في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" المملكة المتحدة لحجب أيِّ مزايدين لا يقدِّمون تعهدات ملزمة بشأن الاستثمار والوظائف.
كانت مخاوف من أنَّ بريطانيا اتّبعت سياسة باب مفتوح مفرطة تجاه الاندماجات، والاستحواذات الحساسة، وراء تمرير قانون الأمن القومي والاستثمار أخيراً، الذي وسَّع سلطات الحكومة لتفحص الصفقات المقترحة والتدخل لأسباب أمنية. مع ذلك؛ فإنَّ التشريع سينطبق فقط على الصفقات التي يُتفق عليها اعتباراً من يناير المقبل.
يقول محللون، إنَّ التقييمات المنخفضة للشركات البريطانية في الوقت الحالي تجعلها عرضة بشكل خاص لاستحواذات شركات أجنبية ومجموعات ملكية خاصة.
يواجه كوارتنغ أيضاً دعوات للتدخل في عروض تخصُّ شركة " فكتورا" للأدوية
(Vectura Group) قدَّمتها شركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، ومجموعة "كارلايل" (Carlyle Group)، ودعوات للتدخل في عروض استحواذ على "دبليو ام موريسون سوبر ماركتس" (Wm Morrison Supermarkets) من "فورتريس انفستمنت" (Fortress Investment)، وشركة "كلايتون ودوبيلييه ورايس" (Clayton, Dubilier & Rice).
