وافقت الوحدة النيجيرية التابعة لشركة "رويال داتش شل" على دفع 111 مليون دولار للمجتمع المحلي، لحل نزاع طويل الأمد بشأن تسرب نفطي حدث منذ أكثر من 50 عاماً.
قال محامي المجتمع المحلي، لوسيوس نووسو، عبر الهاتف، إن شركة الطاقة الأنجلو هولندية العملاقة ستدفع لشعب "إيجاما-إيبوبو" 45.7 مليار نيرة (111 مليون دولار) كتعويض لوقف قضية قانونية بدأت في عام 1991.
أوضح المحامي أن "شل" توجهت إلى محكمة نيجيرية أمس الأربعاء للإعلان عن الموافقة لدفع التعويض.
قال متحدث باسم شركة "شل" الفرعية في نيجيريا عبر البريد الإلكتروني إن سداد الغرامة بمثابة "الرضاء الكامل والنهائي" لحكم قضائي صدر ضد الشركة قبل 11 عاماً.
يمكن للتسوية أن تسهل انسحاب "شل" من عملياتها البرية في نيجيريا، أكبر منتج للخام في إفريقيا.
باعت الشركة الأصول للمستثمرين المحليين منذ أكثر من عقد لإعطاء الأولوية لمشاريع التنقيب في المياه العميقة بعيداً عن الصعوبات التي تفرضها إدارة العلاقات مع المجتمع المحلي.
من بين محفظة شل في الحقول البرية، "أويل مايننغ لاينس 11" - موقع حادث خط الأنابيب – والذي تديره في مشروع مشترك مع شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة، وشركة "توتال إنرجيز" و"إيني".
لا تزال شركة شل تواجه دعاوى قضائية بشأن تسرب النفط في منطقة دلتا النيجر أمام محاكم في نيجيريا وبريطانيا وهولندا.
يعود أصل شكوى مجتمع إيجاما-إيبوبو ضد شركة "شل" إلى حدوث تصدع أو انفجار في أحد خطوط أنابيب النفط للشركة في عام 1970.
قالت شل إنها تؤكد أن الضرر البيئي نتج عن "أطراف ثالثة" خلال حرب أهلية كانت مستعرة في ذلك الوقت.
إجراءات التحكيم
قالت الشركة إنه في حين أن المشروع المشترك الذي تديره "لا يتحمل المسؤولية أو المساءلة عن تسرب النفط، فقد تم إصلاح المواقع المتضررة في مجتمع إيبوبو بالكامل".
في عام 2010، أمرت محكمة فيدرالية "شل" بدفع 17 مليار نايرا للمجتمع المحلي.
قدمت شركة النفط العملاقة طعناً ضد القرار دون جدوى عدة مرات، بما في ذلك في الآونة الأخيرة أمام المحكمة العليا في نوفمبر 2020.
في مارس 2020، قال قاض في قضية ذات صلة تنظرها محكمة، إن ديون "شل" بما في ذلك الفوائد المتراكمة، بلغت نحو 183 مليار نايرا بحلول يناير 2019 - تقييم اعترضت عليه الشركة بشدة.
في فبراير، بدأت "شل" إجراءات تحكيم ضد الحكومة النيجيرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بعد محاولاتها الفاشلة لإلغاء حكم صادر في عام 2010. لم تقل "شل" في بيانها ما إذا كانت ستسحب دعوتها القضائية أم لا.
وقال محامي المجتمع المحلي إن "شل" ستدفع المبلغ المتفق عليه في غضون 21 يوماً.
