تعهدت "أمازون دو كوم" بتعويض العملاء حال تسلهم من البائعين عبر منصتها، بضائع تخالف قواعد السلامة وتتسبب في أضرار أو إصابات، وهو ضمان تقدمه الشركة بعد سعي العديد من الدعاوى القضائية لتحميل أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم مسؤولية المنتجات الخطرة المشتراة من أرففه الرقمية.
قالت الشركة، في منشور على مدونة على موقع أمازون يوم الثلاثاء، إنها ستدفع بنفسها للمتسوقين مقابل مطالبات الإصابة أو أضرار الممتلكات التي تقل قيمتها عن 1000 دولار، والتي تقول أمازون إنها تمثل أكثر من 80% من المطالبات، دون أن يتحمل البائع أي تكلفة.
قالت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها في المنشور غير الموقع: "نحن متحمسون لأن هذه الابتكارات تخلق تجربة تسوق وبيع جديرة بالثقة للعملاء والبائعين في متجرنا".
واجهت أمازون العشرات من مطالبات المسؤولية عن المنتجات في السنوات الأخيرة من أشخاص تضرروا من المنتجات التي يبيعها البائعون عبر منصاتها، وتصاعد الجدل حول من هو المسؤول عن الضرر الناجم عن مثل هذه العناصر الشهر الماضي، عندما رفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية دعوى قضائية ضد أمازون، سعيًا للحصول على رأي محكمة بأن الشركة تتحمل مسؤولية المنتجات التي يبيعها آخرون من خلالها، ويجب أن تتعاون مع عمليات الاسترداد الإلزامية باعتبارها وكيلا.
بدء التنفيذ أول سبتمبر
دافعت أمازون في قضايا أمام المحكمة، بأنها ليست مسؤولة عن الضرر الناجم عن منتجات الجهات الخارجية، قائلة إن المسؤول هو بائع التجزئة المسجل، حتى في الحالات التي تخزن فيها أمازون العناصر وتشحنها للبائعين الموجودين في الخارج والذين يكونون خارج نطاق المحاكم الأمريكية.
وكجزء من سياستها الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، يمكن لأمازون أيضًا تعويض المتسوقين عن مبالغ أكبر من 1000 دولار إذا كان البائع "لا يستجيب أو يرفض مطالبة تعتقد أمازون أنها صحيحة"، حيث قالت الشركة إن السياسة الجديدة "تتجاوز بكثير التزاماتنا القانونية وما يفعله أي مزود خدمة سوق آخر اليوم لحماية العملاء".
يمثل البائعون الخارجيون أكثر من نصف السلع المباعة على موقع البيع بالتجزئة التابع لأمازون. تشمل هذه القائمة العلامات التجارية الكبرى، وصناع الحرف اليدوية، ومئات الآلاف من الشركات المصنعة في الصين التي تبحث عن خط وصول مباشر للمتسوقين في أكبر اقتصاد في العالم.
قالت أمازون كذلك إنها ستعمل على مساعدة البائعين على شراء تأمين المسؤولية الخاص بهم.
