تخطى مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار، والذي يعد جزءا أساسيا في أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، غير أن اعتراضات عضو جمهوري واحد على الأقل قد تؤجل قرار التمرير الأخير حتى الأسبوع المقبل.
رغم أن الجدول الزمني لا يزال مرنا، فإن التصويت بنتيجة 67-27 لإنهاء النقاش حول إجراء تسوية من الحزبين يضع التشريع على المسار الصحيح لإقراره بعد أسابيع من المفاوضات بين البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.
جرى تأجيل جلسة مجلس الشيوخ مساء السبت، بعد يوم من الكر والفر، ومن المقرر أن تعقد مرة أخرى اليوم الأحد. لكن من غير الواضح ما إذا كان النقاش سيمتد إلى الأسبوع المقبل، أم لا.
يعتمد توقيت إقرار القانون على توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق بشأن التغييرات النهائية التي تجب مراعاتها، بما في ذلك التصويت المحتمل على القواعد الجديدة للعملة المشفرة، بالإضافة إلى استمرار العمل على مدار الساعة.
وقال عضو واحد على الأقل في مجلس الشيوخ الجمهوري، وهو بيل هاجرتي من ولاية تينيسي، إنه سيعترض على أي جهد لتسريع النقاش، الأمر الذي قد يدفع التصويت النهائي إلى الأسبوع المقبل.
قال "هاجرتي"، الذي يعارض مشروع القانون لأنه سيزيد من العجز الفيدرالي: "أنا لا أميل إلى التعجيل بهذه العملية على الإطلاق".
وأوضح جود دير المتحدث باسم "هاجرتي" أن السيناتور لن يعترض على التصويت على التعديلات، لكنه سيعرقل جهود الانتقال إلى تصويت نهائي مبكر.
وذكر السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، جون كورنين، والذي غادر قاعة اجتماعات مجلس الشيوخ أمس، أن المجلس كان وصل إلى طريق مسدود بشأن حزمة نهائية من التغييرات المقترحة.
تعديلات مُعلقة
في وقت سابق من يوم أمس، ناشد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين التخلي عن الاعتراضات على المضي قدما في الدفعة الأخيرة من التعديلات.
قال العضو الديموقراطي من نيويورك: "يمكننا إنجاز ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة". وفي كلتا الحالتين، سيُبقي مجلس الشيوخ على الجلسة منعقدة حتى ننتهي من عملنا.. الوقت الذي يستغرقه الأمر متروك لزملائنا الجمهوريين".
وصف زعيم الأقلية ميتش ماكونيل في وقت لاحق مشروع القانون بأنه "ناقص"، لكنه قال إن الاستثمار في الطرق والجسور والمطارات والبنية التحتية الأخرى كان ضروريا، وطال انتظاره. وشدد على أن هناك "العديد من التعديلات المعلقة" التي ينبغي أن تحظى بأصوات.
علّق العضو الجمهوري من ولاية كنتاكي قائلا إن: "هذا حل وسط صاغه زملاء لهم اختلافات كبيرة ومبدئية في مجلس الشيوخ مع أضيق انقسام ممكن".
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا جون تيستر، أحد المفاوضين بشأن مشروع القانون، إن القادة واصلوا مناقشة التعديلات التي سيطرحها مجلس الشيوخ للمناقشة.
كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس حاضرة في مبنى الكابيتول يوم السبت لإجراء مناقشات نهائية حول مشروع القانون، والذي سيكون أكبر استثمار في البنية التحتية للبلاد منذ عقود، وهو عنصر أساسي في جدول الأعمال الاقتصادي لإدارة بايدن.
وحث بايدن أمس الأول، الجمعة، مجلس الشيوخ على استكمال عمله بشأن التشريع. وقال في البيت الأبيض: "إنه مشروع قانون من شأنه أن ينهي سنوات من الجمود في واشنطن، ويخلق ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة، ويضع أمريكا على طريق جديد للفوز بسباق الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين".
العملة المشفرة
يخطط زعيم الأغلبية "شومر" للتحول بسرعة بعد التصويت على البنية التحتية إلى إصدار قرار الميزانية، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لحزمة أكبر بكثير تبلغ 3.5 تريليون دولار من الإنفاق الاجتماعي والضرائب التي يمكن للديمقراطيين أن يمرروها دون أي أصوات من الجمهوريين.
سيتعين على مجلس الشيوخ مواجهة معركة واحدة لم يتم حلها قبل تمرير مشروع قانون البنية التحتية، وتتمثل في تعديلين متناقضين لهما علاقة ببند في مشروع القانون الذي يتعلق بمتطلبات الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة وتحصيل الضرائب.
كانت المجموعة المكونة من الحزبين والتي صاغت التشريع تعتمد على عائدات الضرائب الإضافية التي سيتم جمعها، للمساعدة في دفع بعض تكاليف قانون البنية التحتية.
تعاون رئيس مجلس الشيوخ المالي، رون وايدن، وهو ديمقراطي تقدمي، مع الجمهوريين المحافظين بات تومي وسينثيا لوميس في العمل مع قطاع العملات المشفرة لصياغة التغييرات لتضييق نطاق من سيتأثر بمتطلبات الإبلاغ. وستستبعد التغييرات كيانات مثل المشتغلين بتعدين العملة المشفرة ومصممي البرامج ومطوري البروتوكولات من المجموعات التي تحتاج إلى إبلاغ البيانات إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
لكن السناتور روب بورتمان، العضو الجمهوري، والعضوين الديمقراطيان مارك وارنر وكيرستن سينيما - ثلاثة لاعبين رئيسيين في التفاوض بشأن تشريع البنية التحتية - اقترحوا بديلا أقره البيت الأبيض. سيستهدف القانون بعض شركات البرمجيات والمشتغلين بتعدين العملات المشفرة. واجتمع رعاة التعديلات المقترحة أمس السبت لمناقشة حل وسط.
قال "تومي" إن المحادثات لم تكن مثمرة في حينها، وأضاف العضو الجمهوري من ولاية بنسلفانيا: "لا أعرف كيف ستسير الأمور.. نحن نعمل على ذلك".
يهدد النزاع بإحداث خلاف بين إدارة "بايدن"، و"وايدن"، الذي سيكون الشخصية الأكثر أهمية، بشأن التأكد من أن جدول الأعمال الضريبي للرئيس يمكن أن يجري تمريره عبر مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا العام.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، يوم الجمعة، إن الإدارة "ممتنة" لقيادة وايدن في قضايا العملات المشفرة، لكنها أكدت أنها تفضل الخطة البديلة.
أضافت: "سأعود فقط إلى الهدف الشامل هنا وهو الحد من التهرب الضريبي في سوق العملات المشفرة، ونشعر أن الحل الوسط الذي يرعاه أعضاء مجلس الشيوخ وارنر، وبورتمان، وسينيما هو خيار جيد".
شنت جمعية "بلوكتشين أسوسياشن" (Blockchain Association) ، وهي مجموعة تجارية خاصة بالقطاع، حملة ضغط في اللحظة الأخيرة لصالح نسخة "وايدن- تومي – لوميس". وقال "وايدن" إنهم كانوا يبرهنون لزملائهم بأن نسختهم تجعل الأمر "صعبا للغاية بالنسبة للغش الضريبي، دون تثبيط الابتكار".
بحسب "وارنر" فإنه من المحتمل أن يكون هناك تصويت، جنبا إلى جنب، على تعديلات قانون العملات المشفرة، حيث إن كل تعديل يتطلب نحو 51 صوتا لتمريره.
موقف بيلوسي
يتضمن قانون البنية التحتية 110 مليارات دولار لصالح الإنفاق الجديد على الطرق والجسور، و73 مليار دولار لتحديث الشبكة الكهربائية، و66 مليار دولار للسكك الحديدية وشركة "أمتراك" (Amtrak) لركاب السكك الحديدية، و65 مليار دولار لتوسيع النطاق العريض للبث. كما توفر 55 مليار دولار لمياه الشرب النظيفة و39 مليار دولار للنقل.
لا يزال التشريع يواجه تحديات في مجلس النواب، حيث لا يمكن للديمقراطيين سوى الحصول على ثلاثة منشقين عن الجمهوريين فقط إذا صوت الجمهوريون بطريقة جماعية ضد مشروع القانون. ينقسم الديمقراطيون في مجلس النواب حول ما إذا كانت نفقات الحزمة تكفي أم لا، بينما يعارض العديد من الجمهوريين مشروع القانون.
أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن المجلس لن يتبنى تشريعات البنية التحتية حتى يمرر مجلس الشيوخ أيضا حزمة الميزانية الأكثر شمولا. كان هذا الارتباط مطلبا رئيسيا للديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب، على الرغم من حث المعتدلين لـ"بيلوسي" على عدم التمسك بمشروع قانون البنية التحتية. ودخل مجلس الشيوخ حاليا في إجازة حتى 20 سبتمبر. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي "لن نتقدم ونترك الناس وراءنا".
