رُفعت دعوى قضائية ضد "دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" و"دانسك بنك" من قبل عائلات الأمريكيين الذين قتلوا وجرحوا خلال الحرب في أفغانستان، الذين زعموا أن هذه البنوك "سهّلت عن عمد تحويل ملايين" الدولارات التي قدمت المساعدة للإرهابيين في المنطقة.
ووفقاً للدعوى، فإن البنوك واثنين من أجهزة تحويل الأموال كانوا بمثابة أدوات لغسيل الأموال، مما سمح لممولي الإرهاب بنقل الأموال سراً وتجنب انكشافهم.
وزعمت الدعوى أيضاً أن المعاملات التي شملت عملاء ونشطاء وجبهات في دول من بينها أفغانستان وباكستان وروسيا والإمارات نبهتهم إلى أنهم يتعاملون مع أموال إرهابية.
غسيل أموال
وقالت العائلات والأفراد الأمريكيون في شكوى رُفعت يوم الخميس في محكمة فيدرالية في بروكلين في ولاية نيويورك: "استخدم الإرهابيون "مغاسل" المتهمين لتحويل الأموال المشبوهة إلى أموال نظيفة، وتحويل العملات الأجنبية المشبوهة إلى دولارات أمريكية نظيفة".
وأضافوا أن "المتهمين كانوا على دراية بأنهم يساعدون الإرهاب، لكنهم فعلوا ذلك على أي حال".
امتنع كل من"دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" عن التعليق. بينما لم يتم الرد مباشرةً على مكالمة حاولت الوصول إلى "دانسك بنك" بعد ساعات العمل.
يشار إلى أن المدَّعين هم مدنيون وأفراد من الجيش وعائلات قتلى وجرحى في أفغانستان بين عام 2011 إلى عام 2016.
ويزعم المُدّعون أن الأمريكيين تعرضوا لهجوم من قبل عصابة إرهابية بقيادة القاعدة وشبكة "حقاني"، التي هي فصيل متطرف من "طالبان".
تعويضات مليارية
رفعت المجموعة دعوى قضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، الذي تم تمريره عام 1990، ويسمح لضحايا الإرهاب استرداد تعويضات.
وسّع الكونغرس القانون في عام 2016، عندما أصدر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي يسمح برفع دعاوى ضد الأشخاص والمنظمات والدول التي تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر للإرهابيين، الذين يستهدفون الولايات المتحدة.
ويزعم الأفراد الذين رفعوا الدعوى، أن البنوك ساعدت وحرضت على أعمال عنف إرهابية ضد الأمريكيين في أفغانستان، وأنها ساعدت في تحريض مشروع ابتزاز يتألف من "القاعدة"، وحملة إرهابية لشبكة "حقاني".
وتطالب الدعوى بتعويضات مالية غير محددة قد تصل إلى مليارات الدولارات، بالنظر إلى خطورة الإصابات وعددها.
يطلق على القضية اسم: آشلي ضد "دويتشه بنك" (12-cv-04400)، في المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الشرقية من نيويورك (بروكلين).
