تبين أنه حتى أكثر المليارديرات الصينيين التزاماً، غير محصنين من الحملة التنظيمية التي تكتسح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تحول قلب الأعراف المتعلقة بالتسلط السياسي لنخبة رجال الأعمال في الصين، فقد الرئيس معتدل السلوك لشركة "تينسنت هولدينغز"، بوني ما، ثروة نقدية خلال التسعة أشهر الماضية أكثر من منافسه جاك ما، المؤسس المشترك لـ"علي بابا غروب هولدينغ" و"آنت غروب".
يسلط هذا التحول الضوء على مدى سرعة توسع نطاق حملة بكين القمعية منذ أن أجهضت السلطات الطرح العام الأولي لشركة "آنت" في 3 نوفمبر، وما بدا في البداية وكأنه حملة تستهدف أقطاب التكنولوجيا الأكثر نفوذاً في الصين، ليمتد منذ ذلك الحين إلى كل ركن من أركان القطاع وغيره إذ يقلل المنظمون من أهمية النمو غير المقيد لصالح أولويات أخرى مثل أمن البيانات والاستقرار المالي وتقليل عدم المساواة.
انتهى زمن المليارديرات..مصنع الأثرياء العالمي يتعثر تحت وطأة التنين الصيني
كيف تعاملت بكين مع "تينسنت"؟
خلال حملة الصين الممتدة منذ 9 أشهر لكبح الشركات التكنولوجية الكبيرة، بدا أداء "تينسنت" أفضل بكثير من ألد خصومها، وساعدها على ذلك جزئياً سمعة بوني وابتعاده عن الأضواء، وبينما اضطرت "علي بابا" لدفع غرامات احتكار قياسية بلغت 2.8 مليار دولار، فرض المنظمون غرامات رمزية على "تينسنت" لعدم حصولها على موافقات أثناء الاستحواذات والاستثمارات السابقة. ومؤخراً، أٌجبرت ذراع الموسيقى الخاصة بها على التخلي عن حقوق البث الحصرية، ومع ذلك، فقد أفلتت من سيناريو الهلاك المتمثل في فصلها عن الشركة.
لكن قلب انتقاد لاذع عبر تقرير إخباري حكومي يوم الثلاثاء الطاولة، وسجلت "تينسنت" أكبر هبوط يومي منذ 10 سنوات، بعدما استهدفت جريدة تابعة لوكالة أنباء "شينخوا" أعمال الألعاب الرئيسية للشركة، ما عزز التكهنات بأنها ستكون الهدف التالي لحملة بكين. ترك التراجع الشركة، التي اقتربت قيمتها السوقية من تريليون دولار أوائل العام الجاري، بقيمة تبلغ 550.5 مليار دولار.
سهم "تينسنت" الخاسر الأكبر على مستوى العالم بعد تبخر 170 مليار دولار من قيمته السوقية
هبطت ثروة بوني بحوالي 14 مليار دولار منذ تعليق الطرح العام الأولي لـ "آنت" في نوفمبر، لتصل إلى 45.8 مليار دولار يوم الثلاثاء، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، ليأتي في المركز الثالث في قائمة أثرياء الصين بعد جاك ما الذي تبلغ صافي ثروته 47.8 مليار دولار.
ورغم أن وسائل الإعلام الحكومية خففت من حدة نبرتها حول الألعاب يوم الأربعاء، ما ساعد في تعافي أسهم "تينسنت" بنسبة 5%، لا يزال السهم متراجعاً بنسبة 17% منذ بداية العام. وتعتمد الآفاق بقدر كبير على ما سيأتي في الفترة المقبلة من المشرعين الذين صدموا المستثمرين أواخر الشهر الماضي بحملة على شركات التعليم الخاص والتي ستجبر الكثير منهم على التحول إلى مؤسسات غير ربحية.
تحركت "تينسنت" بالفعل لطمأنة بكين، وتعهدت بالحد أكثر من وقت لعب القاصرين وحظر المشتريات داخل اللعبة على اللاعبين الأصغر سناً، كما طرحت الشركة أيضاً احتمالية حظر الألعاب تماماً على من هم دون سن 12 عاما.
