سيُنهي مشروع قانون البنية التحتية، الذي يدعمه ديمقراطيون وجمهوريون، التخفيض الضريبي الذي كان قد أقرَّه الكونغرس الأمريكي لدعم الشركات التي عانت خلال جائحة كورونا الذي استفادت منه القليل من الشركات.
في 30 سبتمبر المقبل، سيتمُّ وقف العمل بالاعتمادات الضريبية (مبالغ تخصم من الضرائب المستحقة) التي تمَّ إقرارها مقابل الاحتفاظ بالعاملين، بقيمة 28 ألف دولار عن كل موظف تحتفظ به الشركة على جداول الأجور خلال عام 2021. وذلك بموجب تشريع يُنتظر أن يمرره مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الحالي. غير أنَّ مجلس النواب حالياً في عطلة برلمانية حتى 20 سبتمبر، ولن يتناول مشروع القانون بالمناقشة حتى الخريف القادم. وتنقضي مدة سريان قرار خفض الضرائب (أو الاعتمادات الضريبية) في نهاية العام الجاري.
توفير سيولة
سيوفِّر الإنهاء المبكِّر لصلاحية الخصم الضريبي سيولةً يمكن لأعضاء المجلس التشريعي الاستفادة بها في تغطية جزء من تكلفة مشروع قانون البنية الأساسية التي تبلغ 550 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية في مجال الطاقة، والنقل، والمواصلات. كما ستحدد لجنة الكونغرس المشتركة للضرائب قيمة هذه الأموال.
يكشف تحرُّك مجلس الشيوخ المفاجئ لإلغاء التخفيضات الضريبية كيف جاهد المُشرِّعون في الكونغرس بهدف تخفيف الأزمة عن قطاع الشركات خلال فترة انتشار الجائحة. كما يكشف كذلك كيف أربك تغيير القوانين، والنظم، والإجراءات البيروقراطية المعقَّدة أصحاب الشركات الصغيرة، وصعَّب عليهم الاستفادة من المساعدة المالية عبر التخفيضات الضريبية أو عبر قروض برنامج حماية الأجور، وهي قروض ميسرة وقابلة للإعفاء.
تستفيد الشركات الكبرى من الخفض الضريبي، ومنها شركتا "سبيريت إيرلاينز" و"بيست باي"، فقد أفصحتا عن الاستفادة من عشرات الملايين من الدولارات في صورة اعتمادات ضريبية لمساعدتهما في الحفاظ على العمال. يقول خبراء الضرائب، إنَّ الالتباس الناتج عن تغيُّر قواعد التأهيل، مع غياب الوعي بشأن الخفض الضريبي، يعني أنَّ كثيراً من الشركات الصغيرة لم تستفد من برنامج الاعتمادات الضريبية الذي قال المشرِّعون عنه، إنَّهم يستهدفون أن تستفيد هذه الشركات منه.
الاعتمادات الضريبية
تمَّت إضافة الاعتمادات الضريبية مقابل الاحتفاظ بالعاملين بشكل مبدئي في قانون المساعدة، والإغاثة، والأمن الاقتصادي لمجابهة كورونا (Cares Act) في مارس 2020، كبرنامج بديل لإعانة الشركات التي لم تتأهل للاستفادة من قروض برنامج حماية الأجور، لكنْ تقدَّم عدد قليل من الشركات للاستفادة منه.
بعد ذلك، قام الكونغرس بتعديل وتوسيع التخفيض الضريبي مرتين – مرة في ديسمبر 2020، وأخرى في مارس 2021 – حتى يفتح المجال لعدد أكبر من الشركات للتأهل للاستفادة منه، بما فيها الشركات التي تقدَّمت بالفعل للحصول على قروض برنامج حماية الأجور.
تعدُّ محاولة تنقيح برنامج تمَّ استخدامه والاعتماد عليه في اتخاذ قرارات فعلية على أرض الواقع هي أحد "أكبر عوامل الإرباك" التي تفسد عمل الشركات، خاصة الشركات الصغيرة، كما يقول أندرو جوردان، رئيس العمليات لدى شركة "فاينانس بال بيزينس للخدمات"، التي تقدِّم حلولَ المحاسبة المالية، وإمساك الدفاتر للشركات. وأضاف: "كلما استمر التغيير في هذه البرامج، كانت أكثر إرهاقاً للشركات المُرهَقة بالفعل في الوقت الراهن".
عندما تمَّ مدُّ الخفض الضريبي لنهاية العام الحالي، اعتقد معظم خبراء الضرائب أنَّ عدد الشركات التي سوف تتأهل للاستفادة منه سوف ينخفض باستمرار مع تعافي الاقتصاد. يضيف جوردان قائلاً: "من الصعب أن يستمر النشاط ضعيفاً طوال هذه الفترة، فإمَّا أن تعود إلى الانتعاش أو لا".
إذا تسبَّب المتحوِّل "دلتا" في تدهور النشاط الاقتصادي مرَّة أخرى، يرى جوردان أنَّ الشركات التي لم تتأهل للحصول على التخفيض الضريبي خلال فصلي الربيع والصيف قد تأمل أن تستفيد من برنامج التخفيض الضريبي مقابل الاحتفاظ بالعاملين في الربع الأخير من هذا العام، لكنَّها لن تتمكَّن من ذلك، إذا ألغي القانون بشكل مبكّر.
