حذرت لجنة من كبار صنّاع السياسة الاقتصادية العالمية السابقين الأربعاء من مزيد من الارتباكات الكبيرة في تداول سندات الخزانة الأمريكية ما لم تجرِ إصلاحات، ما يزيد الضغط على الجهات التنظيمية الأمريكية لحل مشاكل هيكلية ساهمت في انهيار السوق العام الماضي.
وقال وزير الخزانة الأسبق، تيموثي غيثنر، الذي قاد لجنة من ذوي الكفاءات المتميزة لمراجعة التداول في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، في بيان: "تعد الثقة في سوق الخزانة الأمريكية، وقدرتها على العمل بكفاءة حتى في أوقات التقلبات، أمر بالغ الأهمية لاستقرار النظام المالي العالمي".
وأصدر غيثنر وزملاؤه، بمن فيهم خمسة رؤساء سابقين لبنوك مركزية، مجموعة كبيرة من التوصيات لتعزيز مناعة سوق سندات الخزانة، الذي تعطل في مارس 2020 وسط تدافع عالمي يائس على الدولار النقدي. أتى العديد من المقترحات تأكيداً لدعوات مشابهة ظهرت في الأشهر والسنوات الماضية.
يتمثل اقتراح اللجنة الأهم في إنشاء الاحتياطي الفيدرالي لما يسمى بتسهيلات اعادة شراء دائمة، وهي آلية دائمة لتوفير التمويل قصير الأجل للمؤسسات المالية من خلال اتفاقيات إعادة الشراء، وبعد ساعات من إصدار التقرير، كشف الفيدرالي عن مثل هذه الخطوة، بعد أن ناقشها المسؤولون في اجتماع السياسة في يونيو.
تقليل المثبطات
وقالت المجموعة إنه يتعين على الجهات التنظيمية أيضاً النظر في تعديل قواعد رأس المال المصرفية لتقليل مثبطات صناعة السوق للحد الأدنى فيما يخص سندات الخزانة، بالإضافة إلى توسيع استخدام المقاصة المركزية.
قالت المجموعة: "ليس من المرجح فحسب أن تستمر حلقات الخلل الوظيفي السوقية، بل أنها ستحدث بتواتر أكبر" ما لم تتوسع قدرة صناعة سوق للسندات أو توقفت الولايات المتحدة عن المراكمة السريعة لديونها القائمة.
وتعد اللجنة، التي شكلتها مجموعة الثلاثين، جمعية استشارية تضم عاملين في القطاع المالي وأكاديميين ومسؤولين سابقين من ضمنهم زميل غيثنر وزير الخزانة السابق لورنس سمرز. أوصت اللجنة بتوسيع دور المقاصة المركزية لصفقات سندات الخزانة، ما قد يزيد الشفافية ويقلل من التسويات الفاشلة ويحدد اشتراطات التداول بالهامش التي تفرض سقفاً موحداً للرافعة المالية. وقالت اللجنة إن أكثر من 20% بقليل من تداولات سندات الخزانة تم تسويته مركزياً في السنوات الماضية.
سمّت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في مارس، دراسة نقاط الضعف في سوق سندات الخزانة كواحدة من أولويات ثلاث لمجلس مراقبة الاستقرار المالي لهذا العام، لكنها لم تكشف عن مخطط زمني للتغييرات المقترحة.
نظام صارم
قال تقرير لجنة مجموعة الثلاثين إن "السبب الجذري" لحوادث اضطرابات تداول سندات الخزانة في السنوات الماضية يعود إلى زيادة في الديون الفيدرالية الأمريكية يصاحبها نظام تنظيمي أكثر صرامة لرأس المال المصرفي في أعقاب أزمة 2007-2009 المالية.
وجد تقرير المجموعة أن "رأس المال المخصص لصناعة السوق من قبل المتداولين المرتبطين بالبنوك لم يواكب النمو السريع للغاية في الأوراق المالية القائمة لوزارة الخزانة". يرجع هذا جزئياً بدوره إلى اشتراطات نسب الاستدانة التي تثني البنوك عن تخصيص رأس المال لصنع السوق، حسب التقرير.
رأس المال المخصص لصناعة السوق من قبل المتداولين المرتبطين بالبنوك لم يواكب النمو السريع للغاية في الأوراق المالية القائمة لوزارة الخزانة
تضمنت التوصيات ما يلي:
- إنشاء الفيدرالي تسهيلات إعادة شراء دائمة بشروط "تحدُّ من استخدامها في أحوال السوق الطبيعية دون أن تُشين اللجوء إليها إبان الأزمات".
- تنفيذ جميع تداولات الأوراق المالية للخزانة على منصة تداول إلكترونية بين المتداولين والتي توفر مقاصة للتداولات دون تعريف الهوية.
- يجب تقاص جميع اتفاقيات إعادة الشراء للخزانة مركزياً.
- إجراء وزارة الخزانة مراجعة لتصميم وعمليات "مؤسسة مقاصة الدخل الثابت" (Fixed Income Clearing Corporation)، وهي المقاصة المركزية الوحيدة لأوراق الخزانة.
- مراجعة الجهات التنظيمية للبنوك للقواعد بغية تعديل تلك التي تثبط الوساطة السوقية.
- توسيع نظام رفع التقارير "TRACE" ليشمل جميع الصفقات في أوراق الخزانة المالية واتفاقيات إعادة الشراء.
- ينبغي على وزارة الخزانة قيادة دراسة مشتركة بين الوكالات لإعادة النظر في جميع استثناءات أوراق الخزانة المالية من قوانين الأوراق المالية الأمريكية وإعداد تقرير سنوي عن أداء سوق الخزانة.
خفض لا يمكن تصوره
وقال غيثنر للصحفيين في اتصال هاتفي يوم الأربعاء: "حتى وفقاً لسيناريو غير مرجح تغير فيه الولايات المتحدة مسار السياسة المالية نحو خفض مستوى سندات الخزانة القائمة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي - وهو أمر لا يمكن تصوره - ولكن حتى إن فعلت ذلك، فسيظل هناك الكثير من الفوائد لهذه الإصلاحات".
وقال محافظ الفيدرالي السابق، جيريمي شتاين، إن تسهيلات إعادة الشراء الدائمة من شأنها، بالنسبة للفيدرالي، أن "تقلل احتمالية الاضطرار إلى التدخل اقتحاماً"، كما فعل العام الماضي بمشتريات طارئة لسندات الخزانة.
قال داريل دوفي، أستاذ تمويل بجامعة ستانفورد ساهم في إعداد التقرير، أنه كان "مدفوعاً جزئياً بالتأكيد بالدور المهم لسوق الخزانة الأمريكية في دعم مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وبشكل عام، بفوائد الاستقرار المالي وشفافية السوق على العالم بأسره".
وقال دافي، في ندوة عبر الإنترنت لعرض التقرير يوم الأربعاء: "كل هذه الفوائد تعود إلى دافعي الضرائب الأمريكيين لأنها تقلل من تكلفة تمويل العجز الأمريكي، وبالتالي هذا دافع رئيسي".
وشغل غيثنر منصب رئيس مجموعة العمل، وكان مدير المشروع هو باتريك باركنسون، وهو مسؤول سابق في الاحتياطي الفيدرالي، ويعمل الآن في معهد سياسة البنوك (Bank Policy Institute)، وشارك باركنسون في كتابة ورقة بحثية العام الماضي مع نيلي ليانغ، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون التمويل المحلية حالياً، حول تعزيز السيولة في سندات الخزانة. ضمت اللجنة في عضويتها رؤساء سابقون للبنوك المركزية في المملكة المتحدة واليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك ومسؤولين سابقين كبار في الاحتياطي الفيدرالي.