تزايدت الدعاوى القضائية الجماعية ضد شركات "الشيكات على بياض" في النصف الأول من العام، حتى مع انخفاض عدد قضايا المساهمين التي تزعم انتهاك قانون الأوراق المالية، وفقاً لتقرير حديث.
استمرت الدعاوى الفيدرالية ضد شركات "الشيكات على بياض"- التي تُعرف أيضاً باسم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة- في التصاعد، فقد تمَّ تسجيل 14 دعوى قضائية في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 7 قضايا في عام 2020 بأكمله، و 6 قضايا في عام 2019. جاء ذلك وفقاً لتحليل صدر يوم الأربعاء عن الشركة الاستشارية "كورنرستون ريسيرش"، وغرفة مقاصة إجراءات الأوراق المالية التابعة لكلية الحقوق بجامعة ستانفورد.
هل يُعرقل تذبذب الأسواق طفرة الاكتتابات القياسية؟
خداع المستثمرين
زعمت أكثر من نصف الدعاوى الـ 14 التي تمَّ تقديمها أنَّه تمَّ خداع المستثمرين من قبل الأهداف التي وضعتها تلك الشركات، التي بالغت في جدوى منتجاتهم، بحسب التقرير.
تعمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على بيع الأسهم من أجل جمع رؤوس الأموال والبحث عن أهداف محدَّدة للاستحواذ عليها. كما أنَّ بإمكانها أن تقدِّم للشركات الخاصة طرقاً لطرح أسهمها، دون التدقيق في الطرح العام الأولي التقليدي. وقد أدى هذا الأمر إلى إطلاق الخبراء الماليين تحذيرات في الأشهر الأخيرة تفيد أنَّ تدفُّق شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الجديدة يهيئ الظروف لعقد الصفقات بتقييمات غير مستدامة، وإفصاحات مثيرة للشكوك.
هونغ كونغ تبحث إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
وبرغم أنَّه تمَّ تعطيل معظم عمليات الاندماج تلك، تراجعت أسهم شركة "إيه تي أي فيزيكال ثيرابي" (ATI Physical Therapy) بشكل حاد يومي الإثنين والثلاثاء عند إصدارها أوَّل إعلان عن أرباحها كشركة عامة بعد الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة. كما أنَّ شركة "الشيكات على بياض" عدَّلت توقُّعاتها للإيرادات لتخفِّضها بشكل حادٍّ، وكشفت عن معدل دوران أكبر من المتوقَّع للموظَّفين.
وبحلول نهاية يوم الثلاثاء، نشرت خمسة مكاتب محاماة على الأقل حول البلاد بيانات صحفية تحثُّ المستثمرين الذين خسروا أموالهم في الصفقة للتواصل معهم.
هبوط عام
بشكل عام، كان هناك 112 دعوى قضائية فيدرالية ومحلية تسعى إلى رفع دعاوى قضائية جماعية، وتدَّعي حدوث مثل هذه الانتهاكات في النصف الأول، مقارنة بـ 186 في الفترة نفسها من العام الماضي، و 150 في النصف الثاني من عام 2020، لتواصل الاتجاه الذي بدأ العام الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض في الغالب إلى تراجع دعاوى المساهمين بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، التي هبطت إلى 12 دعوى، وهو أقل مستوى في المحاكم الفيدرالية منذ النصف الثاني من عام 2014، وفقاً للتقرير.
وباستمرار هذا النهج، من المتوقَّع أن تسجّل الدعاوى القضائية الخاصة بالاندماج والاستحواذ على مدار 2021، وأن تكون الأقل منذ عام 2014، عندما شددت المحكمة العليا للولايات المتحدة القيود المفروضة على الدعاوى الجماعية من قبل المساهمين.
وضع السوق
عن ذلك، يقول جوزيف غروندفيست، مدير غرفة المقاصة بستانفورد والرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: "كلما كان السوق أفضل بالنسبة للمستثمرين، كان أسوأ بالنسبة لمحامي الدعاوى الجماعية المتعلِّقة بالأوراق المالية".
وأضاف غروندفيست، في بيان: "عادةً ما يعتمد محامو الادِّعاء على تراجع الأسعار الحاد في قضاياهم الكبرى. ولكن إذا لم ينخفض السوق؛ فإنَّ قدرة المدَّعين على رفع دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية بقيم كبيرة تكون محدودة".
وبما أنَّ الأرقام الواردة في التقرير بشأن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مخصصة للدعاوى القضائية الفيدرالية فقط؛ فإنَّ مقارنتها بالاتجاهات الخاصة بالمجموعتين الأخريين غير دقيقة.
كما رفع المستثمرون ما يقل عن 400 دعوى قضائية خلال العام الماضي للتمكُّن من تنظيم دعوى جماعية قائمة، وفقاً لقانون الأوراق المالية الفيدرالي لأوَّل مرة منذ عام 2016، ويرجع ذلك إلى اضطرار المحاكم إلى الحدٍّ من الإجراءات القضائية بسبب الجهود المبذولة للسيطرة على جائحة كورونا. حدث هذا الأمر بعد أن وصل عدد الدعاوى إلى مستوى قياسي في عام 2019، بحسب تقرير صدر عن المجموعات في فبراير.
كانت قضايا الاعتراض على الاندماج مسؤولة جزئياً عن ارتفاع إجمالي الدعاوى بدءاً من عام 2017، بعد قرار محكمة ولاية ديلاوير الذي حدَّ من استخدام نموذج التسوية المشترك الذي دفع المستثمرين إلى رفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية بدلاً من ذلك.
