يتجه اعتماد شركات صينية على الدين للتوسع في الخارج للانكماش إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، ويعود ذلك جزئياً إلى حملة بكين التنظيمية الشاملة.
تقلصت القروض المقومة بالعملات الأجنبية التي حصلت عليها الشركات الصينية لتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الخارجية إلى 2.6 مليار دولار في النصف الأول من العام، حسب بيانات جمعتها بلومبرغ. هذا الرقم أسوأ من 3.4 مليار دولار في العام الماضي في خضم الجائحة. التراجع عن نحو 1.7 مليار دولار في النصف الثاني من شأنه أن يجعل هذا العام هو الأضعف في هذه الزاوية من سوق الدين منذ 2014.
تباطأت فورة استحواذ الشركات الصينية في الخارج منذ 2017، حيث فرضت بكين قيوداً لكبح المخاطر المحتملة لمثل هذا الانغماس المعتمد على الدين على النظام المالي، وثبطت الجائحة شهية التوسع في الخارج عبر الرافعة المالية. كما اشتد التدقيق الأجنبي على الاستحواذ وسط التوتر الصيني-الأمريكي، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، كما لجمت الحملة التنظيمية الشاملة في الصين المستحوذين المحتملين.
في هذا الصدد، قال كريستوف سيريسير، رئيس أسواق رأس المال المقترض في آسيا والمحيط الهادئ لدى "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas): "لقد جعل كوفيد الأمور أكثر صعوبة, حيث كانت الشركات مقيدة مالياً ولم تكن تنوي الشروع في عمليات استحواذ كبيرة". أضاف قوله، إن إتمام عمليات الاستحواذ الدولية أصبح صعباً أيضاً لأن إجراء الفحص النافي للجهالة والسفر للقاء المديرين بات أمراً معقداً.
في حين بلغت صفقات الاستحواذ نحو 20 مليار دولار بين يناير و يونيو، وهو ما يقارب مستوى النصف الثاني من 2019، إلا أنه أقل من نصفها أُكمل، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
خطوط حمراء
اختفت شركات العقارات من قائمة بلومبرغ لمقترضي الاندماج والاستحواذ الخارجيين منذ عام 2018 وسط تدقيق حكومي كان آخره "الخطوط الحمراء الثلاثة" – وهي مقاييس الديون التي يتعين على المطورين التزامها إن كانوا يريدون اقتراض المزيد.
علاوةً على ذلك، انقطع اقتراض شركات التكنولوجيا والتعليم، الذي شكل 27% من أحجام العام الماضي، حيث ما زالت الجهات التنظيمية الأوروبية والأمريكية حذرة تجاه الاستثمار الصيني وسط رقابة بكين الأشد، والغرامات، وقيود الأعمال على القطاع.
إلى هذا، أعلنت شركات صينية عديدة نتائج إيجابية للنصف الأول، إلا أن الانتعاش يدين بالكثير إلى قاعدة مقارنة منخفضة للغاية العام الماضي، وقد لا يكون كافياً لتشجيع التوسع التجاري القوي. إضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المحلي الضعيف نسبياً، والتباطؤ المحتمل في الصادرات، والمخاطر الجيوسياسية ليست سوى بعضاً من التراكمات المتعددة التي تُعيق توقعات أرباح الشركات.
من جانبها، قالت كارول لياو، الخبيرة الاقتصادية الصينية في شركة "بيمكو آسيا" (Pimco Asia): "نتوقع أن يكون نمو الأرباح في الشركات الصينية في النصف الثاني أكثر اعتدالاً مقارنة بالنصف الأول".
ومع ذلك، يأمل بعض المصرفيين في أن الانتعاش الاقتصادي المستقر في الصين والتقدم في اللقاحات يمكن أن يساعدا في دفع عجلة سوق قروض الاندماج والاستحواذ في الأشهر المقبلة.
تعليقاً على الموضوع، قال عدنان معراج، المدير الإداري والرئيس المشارك للتمويل المشترك والتمويل بالرافعة المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "بنك أوف أميركا للأوراق المالية" (BofA Securities): "نتوقع أن يزداد الزخم في حجم تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ وعدد القروض مع تزايد اليقين بشأن الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي الواسع".
