تراجعت ثقة الأعمال الألمانية بشكل غير متوقع في شهر يوليو الجاري، مما يشير إلى القلق من أن اختناقات الإمدادات وعودة انتشار العدوى قد يبطئان مسيرة التعافي.
انخفض مقياس معهد "إيفو" (Ifo)، الذي يقع مقره في ميونيخ، إلى 100.8 مقارنة مع 101.7 في يونيو. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لبلومبرغ حدوث تحسن. كما تراجع المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما استمرت الظروف الحالية في التحسن.
قال كليمنس فيوست، رئيس معهد إيفو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "أصبحت الشركات أقل تفاؤلاً بكثير بالنسبة للأشهر المقبلة... في قطاع التصنيع، قال ما يقرب من ثلثي العدد الإجمالي للشركات إنهم يواجهون مشكلات في التوريد."
يتوقع البنك الألماني المركزي أن اقتصاد البلاد، الذي يعد الأكبر في أوروبا، على وشك استعادة ما فقد إبان الوباء، وذلك مع امتلاء دفاتر طلبات التصنيع وانتعاش قطاع الضيافة بعد أشهر من قيود صارمة فرضها فيروس كورونا.
مع ذلك، أظهر استقصاء يوم الجمعة أن الشركات قلقة بشأن نقص المواد الخام وتأخير التوريد وارتفاع التكاليف. وأدى تضافر الانتعاش الاقتصادي السريع واستمرار شح العرض في شتى أنحاء العالم إلى ضغط على العديد من الصناعات، وكانت أشباه الموصلات من بين أبرز الأمثلة على ذلك.
شح الرقاقات
خفضت شركة "دايملر" (Daimler) تقديراتها للمبيعات هذا العام في وحدة "مرسيدس بنز" بسبب نقص الرقائق. وقال رئيس شركة "فولكس واجن" في الصين إن عمليات التسليم في يوليو ستظل تتأثر باختناقات التوريد.
أيضاً، ما يزال أثر ضربة أخرى وهي الفيضانات المدمرة في الجزء الغربي من البلاد مجهولاً.
كما قد يتأثر قطاع الخدمات بموجة أخرى من حالات الإصابة بكورونا وسط انتشار سلالات جديدة منه. وتتزايد الإصابات مرة أخرى في معظم أنحاء أوروبا، كما بدأت بعض البلدان فرض قيود جديدة.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي من أن "الوباء لا يزال يلقي بظلاله، خاصة وأن مستجد دلتا يشكل مصدراً متزايداً لعدم اليقين".
عزز صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي تعهدهم بالحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض. وقالوا إنهم سيحافظون على أسعار الفائدة في المستويات الحالية أو أدنى حتى يصبح هدف التضخم الجديد البالغ 2% مستداماً في الأفق ضمن توقعاتهم. ولا يتوقع المحللون تحقيق هذا الهدف قبل عام 2026 على الأقل.