فشلت شركة "نايكي" (Nike) في إسقاط قرار الاتحاد الأوروبي للتحقيق في شؤونها الضريبية، وسط حملته ضد صفقات مالية غير عادلة مزعومة ينسبها لشركات كبرى.
أكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء أن المفوضية الأوروبية التزمت بالقواعد الإجرائية عند قرارها التدقيق في عملاق الملابس الرياضية، ورفضت استئناف "نايكي".
حيث استخدمت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، قواعد ضبط الدعم الحكومي الصارمة التي تتبناها الكتلة لتهاجم المعاملة الخاصة التي تقدمها دول أعضاء لشركات متعددة الجنسيات من ضمنها "أبل" و"أمازون" و"ستاربكس". ومنذئذ عانت فيستاجر من انتكاستين كبيرتين إذ نجحت كل من "أمازون" و"أبل" في استئنافين بإسقاط مطالبتيْ دفع ضرائب، بما في ذلك طلب قياسي بقيمة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) ضد الشركة المصنعة لـ"أيفون".
جاء قرار المحكمة يوم الأربعاء في أعقاب فتح اللجنة في عام 2019 للتحقيق في ما إذا كان ما يسمى بالأحكام الضريبية الصادرة من قبل هولندا قد أعطت شركة "نايكي" ميزة غير عادلة ضد منافسيها. طعنت الشركة في هذه الخطوة، وقالت إنها سابقة لأوانها وتستند إلى أدلة غير كافية.
يعني قرار الأربعاء أن التحقيق سيستمر.
ضرائب تمييزية
من جهتها، قالت "نايكي" في بيان: "تخضع شركة "نايكي" وتضمن من أنها تمتثل بصرامة لجميع قوانين الضرائب نفسها التي تخضع لها الشركات الأخرى العاملة في هولندا. نعتقد أن تحقيق المفوضية الأوروبية لا أساس له".
في غضون ذلك، وافقت "مجموعة العشرين" على الخطوط العريضة لاتفاق عالمي لضرائب الشركات، حيث حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من "الضرائب التمييزية ضد الشركات الأمريكية". قام الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين بتأجيل خطط فرض ضريبة رقمية مثيرة للجدل كان من المحتمل أن تضرب أعمال عمالقة وادي السيليكون في أوروبا.
يركز تحقيق "نايكي" التابع للاتحاد الأوروبي على المعاملة الضريبية الهولندية لشركة
"عمليات نايكي في هولندا" (Nike European Operations Netherlands)
و"كونفيرس" (Converse). ويقول الاتحاد الأوروبي إنه قد يكون خفض الفاتورة الضريبية لمجموعة "نايكي" بشكل غير عادل.
ينظر التحقيق في خمسة أحكام ضريبية هولندية صدرت بين عامي 2006 و2015، حددت ضريبة دفعتها وحدات "نايكي" لاستخدام الملكية الفكرية لمنتجات "نايكي و"كونفيرس" المباعة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
القضية مقيدة برقم (T-648/19) "عمليات نايكي في هولندا" و"كونفيرس" ضد المفوضية.
