يتوقع مالكو سفنية "إيفرغيفن" التي تسببت في إغلاق قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا، وأعاقت حركة التجارة العالمية واضطراب الأسواق، أن تواجه "عدة مئات أو آلاف" من الدعاوى القضائية.
تم الكشف عن حجم التقاضي المستقبلي المحتمل ضد مالكي السفينة في جلسة محكمة في لندن يوم الثلاثاء، حيث فاز المحامون بأمر من المحكمة بتعليق أي دعاوى محتملة لمدة شهرين.
جاء قرار المحكمة بعدما طلبت شركتان تابعتان لشركة "شوي كيستن كايشا" Shoei Kisen Kaisha Ltd، مالكة سفن الحاويات، وكذلك مجموعة "إيفرغرين"، التي تدير "إيفرغيفن" بموجب اتفاق طويل الأجل، من قاض في لندن بوقف أي قضايا محتملة.
كان ملاك السفينة حصلوا في وقت سابق من هذا العام، على أمر آخر يقيد بعض المطالبات ضد السفينة إلى 84 مليون جنيه إسترليني (116 مليون دولار).
تعطل حركة الملاحة
كانت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر، جنحت في قناة السويس لعدة أيام في مارس، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية. واستأنفت السفينة الأسبوع الماضي رحلتها خارج القناة وغادرت المياه المصرية يوم الأربعاء.
قال المحامي ستيوارت باكنغهام في جلسة المحكمة في لندن، إن الملاك يتوقعون أن ترفع شركة "إيفرغرين" دعوى قضائية، ويتوقعون احتمال رفع آلاف الدعاوى القانونية الأخرى من قبل مالكي البضائع الأفراد ضد مالكي السفينة.
وقال إن وقف الإجراءات سيسمح بجمع دعاوى متشابهة ومتداخلة معا، مما يحد من التكاليف القانونية ووقت المحكمة.
وقال باكنغهام إن جلسة استماع أخرى ستعقد في غضون شهرين، عندما يكون المالكون مستعدين بمزيد من المعلومات بشأن أي دعاوى مرفوعة، مما يسمح لهم "برؤية أوضح".
وقال باكنغهام في دعوى قضائية: "موقف المالكين هو أنهم غير مسؤولين عن حادث الجنوح أو عواقبه".
لم يرد محامو المالك على الفور على طلب للتعليق. ورفض محامي "إيفرغرين" التعليق.
من المحتمل أن تستغرق أي مطالبات يتم تقديمها في المملكة المتحدة سنوات قبل التوصل إلى حل. قد يتم حل بعضها عن طريق التحكيم، وهو بديل خاص بشكل عام للنزاعات القضائية الطويلة والمكلفة.
