سحبت مصر نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، كما تدرس سحب المزيد في الفترة المقبلة.
قال مسؤول حكومي مصري، تحدث مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه اليوم الأحد، إن بلاده سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات، مضيفاً: "أي شركة تنفذ 10% فقط أو أقل بالمشروع يتم سحب الأرض منها والفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها إلا 15%".
أكبر المستثمرين
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضٍ لهم رجل الأعمال حمادة أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي وشركة المصرية للمنتجعات السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.
وقال المسؤول لرويترز: "منطقة البحر الأحمر لم تكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيعها بدون مشروعات.. من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر".
استقطاع المشروعات
"المصرية للمنتجعات السياحية تم سحب المرحلة الثالثة لها بنحو 20 مليون متر مربع من عدة سنوات، وتعمل حاليا في المرحلة الأولى بستة ملايين متر مربع وليس عليها شيء، لكن المرحلة الثانية من المشروع بنحو ستة ملايين متر مربع الجدول الزمني لهم غير مغطى، سيتم استقطاع المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة وسحب الباقي".
وتسعى المصرية للمنتجعات السياحية لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.
وسحبت هيئة التنمية السياحية في أبريل 2011 موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين والشركة والهيئة في نزاع قضائي على الأرض.
وواجهت بعض الشركات المصرية بعد انتفاضة يناير 2011 دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة. وقال المسؤول "الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط".
