تخطط شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، لجمع عشرات المليارات من الدولارات من بيع المزيد من الحصص في أعمالها.
دشنت الشركة التي تسيطر عليها الدولة فريقاً جديداً لمراجعة أصولها العام الماضي، بعد أن تسبب فيروس كورونا في انخفاض أسعار الطاقة وإجهاد ميزانية الدولة الخليجية.
كانت أرامكو جمعت 12.4 مليار دولار من بيع حقوق تأجير خطوط أنابيب النفط لمجموعة من المستثمرين بقيادة الولايات المتحدة في أبريل.
وستستمر عمليات بيع الأصول في السنوات القليلة المقبلة، بحسب عبد العزيز القدمي، نائب الرئيس الأول لشؤون تطوير الشركات،والذي قال في مقابلة "إنها استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة والكفاءة، فالأمر لا يتعلق ببرنامج محدد يرتبط برأس المال أو تمويل أرباح الشركة وستتم تلك الاستراتيجية بغض النظر عن ظروف السوق". وأضاف القدمي: "تهدف أرامكو إلى توليد عائدات من رقمين بمليارات الدولارات من تلك الاستراتيجية".
الصفقة الثانية
تعد تعليقات القدمي هي الأولى منذ أن تم تعيينه في أغسطس الماضي لقيادة فريق جديد يركز على "تحسين المحفظة" ويقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي أمين ناصر.
وقال القدمي إن الشركة تقوم حالياً بمراجعة صفقة أخرى تتعلق بالبنية التحتية التي يمكن تسييلها، وستبدأ في البحث عن مستثمرين، مؤكداً على اقتراب الصفقة، دون مزيد من التعليق.
بعد أن تم إغلاقها بالكامل تقريباً أمام الاستثمارات الأجنبية ومستثمري الأسهم الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت أرامكو الآن أكثر انفتاحاً على الخارج. حيث باعت سندات دولية لأول مرة في عام 2019 للمساعدة في تمويل 70 مليار دولار تم بها تمويل الاستحواذ على الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". وتبع ذلك في نفس العام خطة الطرح العام الأولي في الرياض، والذي جمع ما يقرب من 30 مليار دولار.
وكما نقلت بلومبرغ فإن "أرامكو" تخطط لبيع حصة مرتبطة بطبيعة نشاطها وهي خطوط أنابيب الغاز.
وتتبع الشركة وحدات مشاركة في العديد من الصناعات الأخرى، وتشمل الطاقة والصناعة والطيران وذراعاً عقارياً وتأميناً.
خطة إنفاق
قال القدمي "إن عائدات صفقة أنابيب النفط وغيرها ستستخدم في "مشاريع النمو المستقبلية" وأضاف "سنكمل إطلاق العنان للقيمة من أصولنا". وأكد أن عملية التخطيط لمراجعة الأصول تمت قبل انخفاض أسعار النفط في عام 2020.
لدى "أرامكو" خطط إنفاق كبيرة، حتى مع محاولات خفض الديون والاستمرار في دفع 75 مليار دولار أرباح سنوية، تذهب جميعها تقريباً إلى الحكومة السعودية.
من المحتمل أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بمقدار الربع هذا العام إلى 35 مليار دولار. وعلى المدى الطويل، تخطط الشركة لإنفاق 110 مليارات دولار لتطوير حقل غاز الجافورة وحقل إضافي لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية للنفط إلى 13 مليون برميل من 12 مليون.
اقترضت الشركة فوق مستهدفها في العام الماضي بنسبة تتراوح بين 5% و15% لدفع تكاليف الاستحواذ على شركة "سابك" وكذلك بسبب انهيار أرباح العام الماضي.
جلبت صفقة أنابيب النفط المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين، وكذلك الولايات المتحدة لتكون قيمة الصفقة أكثر من ضعف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة عام 2020.
التعلم من الآخرين
امتنع القدمي عن التعليق على استراتيجية منفصلة تتعلق بمراجعة أعمال الاستكشاف والحفر باعتبارها خطوة يمكن أن تجلب المستثمرين الخارجيين إلى بعض حقول النفط والغاز، بحسب ما أفاد به أشخاص على دراية بالأمر لبلومبرغ في أبريل الماضي.
تعكس جهود أرامكو لبيع الأصول والاستفادة منها ما تقوم به شركات الطاقة الحكومية الأخرى في منطقة الخليج؛ حيث باعت قطر للبترول الشهر الماضي سندات بقيمة 12.5 مليار دولار، وهي الأولى من نوعها بالدولار منذ 15 عاماً. كما أصدرت "كيو كيو" العمانية إصداراً دولياً من السندات لأول مرة وتدرس الاكتتاب العام، بحسب ما أفادت بلومبرغ.
ومنذ يونيو من العام الماضي، تتجه شركة الأسهم الخاصة الأمريكية إلى شركات الطاقة في المنطقة حيث استثمرت شركة "أبوللو مانجمنت" حوالي 15 مليار دولار في خطوط أنابيب شركة بترول أبوظبي الوطنية وممتلكاتها، وتتطلع أدنوك أيضاً إلى طرح أسهم وحدات الحفر والأسمدة الخاصة للاكتتاب العام.
وقال القدمي إن كل شركات النفط العالمية الكبرى عملت على تحسين محفظتها الاستثمارية، ويجب أن نتعلم من ذلك.
