كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أنَّ شركة "بي.بي" تفكر في الانسحاب من من حقل الرميلة العملاق، كما أنَّ شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت له إشعاراً رسمياً يفيد بأنَّها تريد بيع حصَّتها في حقل غرب "القرنة-2" لشركات صينية.
وقال الوزير في مقطع مصوَّر بثَّته صفحة وزارة النفط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ" البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار، كل المستثمرين إمَّا يبحثون عن سوق أخرى، أو يبحثون عن شريك آخر".
وأضاف: "بيئة الاستثمار في العراق لا تشجع بدرجة كافية شركة نفطية كبيرة على القيام بأعمال تجارية هناك، نحن كبيئة استثمارية غير مناسبين للشركاء الرئيسيين".
عجز الموازنة العراقية
ذكر عبد الجبار الذي ظهر أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي أنَّ شركة "إكسون موبيل" تريد بيع حصَّتها في حقل غرب "القرنة 1"، مقابل ما لا يزيد عن 400 مليون دولار ، وهو سعر وصفه بأنَّه "رخيصٌ للغاية".
وأعلن وزير النفط العراقي أنَّ شركة "نفط البصرة" التي تسيطر عليها الدولة تدرس إبرام صفقة.
في سياق متصل، أكَّدت اللجنة المالية في مجلس النواب أنَّ زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز في الموازنة العراقية.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "حتى الآن وفق الأسعار الجديدة للنفط لم يتم سدّ العجز المالي في الموازنة برغم وصول النفط الى 75 دولاراً، لكنَّ النفط العراقي أقل من الأسعار العالمية، باستثناء نفط البصرة الخفيف إضافة الى كلفة إنتاج النفط".
أضاف: "برميل النفط بعد استخراجه يصفّي من سعره 60 دولاراً، مضروباً في حجم إنتاج يبلغ 2.880 مليون برميل يومياً، برغم ذلك نجد أنَّه لم يسد العجز الموجود في الموازنة".
تابع: "موازنة العراق تبلغ 130 تريليون دينار، وعلى الأسعار الحالية ما يزال لدينا عجز حقيقي بالنفقات الاستثمارية والتشغيلية مقداره 30 تريليون دينار، وبرغم ذلك نتفاجأ من حديث البعض عن وجود وفرة مالية ".
