يخضع "أندرياس لويتشر"، كبير التنفيذيين في قسم المحاسبة في "دويتشه بنك"، للتحقيق بسبب دوره كمدقق على شركة "واير كارد"، عندما كان يعمل في وظيفته السابقة في "إيرنيست آند يونغ"، كما صرح شخصان مطَّلعان على الأمر.
وقال الشخصان -اللذان رفضا التعريف بهويتهما، لأن المعلومات ليست متاحة للعموم- إنَّ الجهة التنظيمية لمهنة المحاسبة في ألمانيا (إيه بي إيه إس APAS) تحقِّق في دور "لويتشر" كجزء من مراجعة التدقيق الذي قامت به "إيرنيست آند يونغ". ومن المفترض أن يشهد "لويتشر" وثلاثة أيضاً من مدققي الشركة أمام اللجنة البرلمانية يوم الخميس حول عملهم في تدقيق "وايركارد". ومن المتوقع أن يتذرعوا بامتياز قانوني، وألا يجيبوا على أيٍّ من الأسئلة المتعلقة بعملهم المحاسبي.
وأشرف "لويتشر"، المخضرم طوال عقدين في الشركة المحاسبية على تدقيقات "وايركارد" للسنوات المالية 2015 حتى 2017، كما تظهر السجلات. كما غادر في عام 2018 ليصبح كبير تنفيذيِّ المحاسبة في "دويتشه بنك"، بعد أن عانى البنك طويلاً مع مشاكل قانونية وتنظيمية.
لا أدلة
أرسلت الجهة التنظيمية لمهنة المحاسبة في ألمانيا (إيه بي إيه إس) رسالة إلى المدعين العامين في برلين، تقول فيها، إنَّ المدققَين ربما ارتكبوا جرائم. وتمَّ تقديم هذه الوثيقة إلى المدعين العامين في ميونيخ، الذين يحققون في الأمر الآن.
وقالت "إيرنست أند يونغ"، إنَّه ليس من دليل على أفعال جنائية من جانب المدققين. ورفضت الشركة التعليق على تحقيق "إيه بي إيه إس"؛ كما رفض كلٌّ من "إيه بي إيه إس"، و"دويتشه بنك" التعليق. ولم يجب "فريدريك شولتهينريشس"، (محامي لويتشر) مباشرة عن الرسائل الإلكترونية التي طلبت التعليق منه. وتحدَّثت صحيفة "هاندلسبلات" عن رسالة "إيه بي إيه إس" في وقت سابق يوم الخميس.
إعاقة مقصودة
استجوبت اللجنة البرلمانية يوم الخميس "ألكسندر غيشونيك"، المدقِّق في "كي بي إم جي" الذي قاد التحقيق الخاص الذي طلبته "واير كارد" بنفسها في العام الماضي. وقال لأعضاء اللجنة، إنَّ إدارة "واير كارد" سعت إلى إعاقة التدقيق. وتمكَّنت "كي بي إم جي" في النهاية من الكشف عن أخطاء على نطاق واسع في الشركة قبل أشهر من انهيارها.
وتقدَّمت شركة المدفوعات الإلكترونية بطلب إعلان الإفلاس في يونيو، في خطوة تَوَّجت فضيحة محاسبية مذهلة، أدَّت إلى اعتقال كبير مديريها التنفيذيين "ماركوس براون"، فضلاً عن الكشف عن أكثر من 2 مليار دولار مذكورة في حساباتها، يحتمل أنها غير موجودة أصلاً.و دفعت فضيحة "واير كارد" إلى تساؤلات تتعلق بدور المدققين، والجهة الألمانية المنظِّمة للقطاع المالي.
