وقَّعت شركة "المصرية للاتصالات "، ومجموعة "فودافون" العالمية اتفاقية مساهمين معدَّلة، ستدفع بمقتضاها شركة "فودافون مصر" توزيعات أرباح استثنائية تقدَّر بـ 10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الحالي 2021.، فيما تمَّ بالفعل صرف 2 مليار جنيه منها في مارس الماضي (الدولار يعادل 15.6 جنيه).
أهم بنود اتفاقية المساهمين المعدَّلة:
1- وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلاً بقيمة 60% من التدفُّقات النقدية الحرة لـ"فودافون مصر".
2- حصول مجموعة "فودافون" العالمية على حقِّ نقل ملكية حصتها في "شركة فودافون مصر" داخل مجموعة "فودافون" العالمية.
3-حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة لحصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.
أكَّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان الإثنين، أنَّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات، مما سينعكس بالإيجاب على تطوير سوق الاتصالات المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمستخدمين.
يُذكر أنَّ شركة الاتصالات السعودية كانت تسعى لشراء حصة "فودافون" العالمية في الوحدة المصرية، إلا أنَّ الصفقة فشلت في النهاية. وقالت "فودافون"، إنَّها ستركِّز على تنمية أعمالها في مصر.
اقرأ: فشل صفقة استحواذ STC على حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية
تبلغ حصة المصرية للاتصالات نحو 45% من "فودافون مصر"، في حين تصل حصة "فودافون" العالمية إلى حوالي 55%.
استثمار يؤتي ثماره لمساهمي المصرية للاتصالات
قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـلشركة المصرية للاتصالات، إنَّ هذه الاتفاقية المحسَّنة تضمن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية للطرفين في ضوء التعديلات التي تمَّت على الاتفاقية، التي تؤمِّن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة، وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأنَّ الاستمرار في هذا الاستثمار يؤتي ثماره.
وفقاً لعادل حامد، ستستخدم "المصرية للاتصالات" التدفُّقات النقدية من توزيعات الأرباح في تقليص حجم الدين الحالي، لخفض تكاليف التمويل، وتعزيز ربحية الشركة.
نمت أرباح المصرية للاتصالات 10% فقط في العام الماضي
على جانب آخر، ستسمح الاتفاقية لشركة "فودافون مصر" بمواصلة ضخِّ مزيد من الاستثمارات، ومن ثمَّ نمو الأعمال، بحسب نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، كما ستمكِّنها من تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة، والعمل مع "المصرية للاتصالات"، والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.
