أبرم مسؤولو الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لتضييق الخناق على جهود الشركات الدولية للتهرب من الضرائب والإفصاح عن المزيد من بياناتها، في ظل تسارع تنسيق الضغط من قبل الحكومات لاقتطاع شريحة أكبر من عائدات تلك الشركات.
وافق المفاوضون الذين يمثلون البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء على حزمة تجبر الشركات التي يتجاوز إجمالي إيراداتها 750 مليون يورو (917 مليون دولار) في كل من العامين الماليين الأخيرين على الكشف عن البيانات، لتشمل الأرباح قبل خصم الضرائب، أو الخسائر، وضرائب الدخل المدفوعة، في عمليات الشركات بكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
كما سيتعين على الشركات الإبلاغ عن دخلها المحتجز في البلدان التي حددها الاتحاد الأوروبي كملاذات ضريبية.
ولا تزال الصفقة بحاجة إلى اعتماد رسمي قبل أن تتحول إلى قانون، على أن تتبناها الدول الأعضاء بعد ذلك من خلال إصدار قوانين وطنية خلال 18 شهراً.
هيئة لمكافحة التهرب الضريبي
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أطلق الاتحاد الأوروبي هيئة تساعد في دفع السياسات ضد التهرب الضريبي وتجنبها. وقالت المفوضية الأوروبية إن ما يسمى بمرصد ضرائب الاتحاد الأوروبي سيصبح "مركزاً للأفكار الجديدة" التي ستُعلم صانعي القرار في الكتلة بالبيانات المجمّعة، وستوفر لهم البحث والتحليل.
تأتي تلك التحركات في الوقت الذي يتفاوض فيه أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اتفاق عالمي لإصلاح القواعد الضريبية، وجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع أكثر في البلدان التي تعمل فيها. وازداد الزخم نحو هذا الاتفاق من خلال مقترحات قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتضمن حداً أدنى لضريبة الشركات العالمية بنسبة 15% على الأقل.
