تواجه منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها "أمازون" و"إيباي" مسؤولية متزايدة عندما يعرض البائعون الخارجيون "الطرف الثالث" على مواقعهم منتجات مقلَّدة خطيرة بموجب مشروع قانون ناقشته لجنة بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس.
لكي تنأى منصات التجارة الإلكترونية بنفسها عن المسؤولية، سيطلب التشريع الذي يحظى بتأييد نواب الحزبين منها اتخاذ خطوات مثل التحقق من هوية الشركة المصنعة والحظر الدائم لبائعي المنتجات المزيفة المتكررة.
يقتصر مشروع القانون على المنتجات المقلدة التي تشكّل خطراً على الصحة، مثل شواحن هواتف آيفون التي تتسبب في الانفجار، ومعدات الحماية الشخصية غير الصالحة للعمل.
قال النائب الجمهوري داريل عيسى في جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية للمحاكم والملكية الفكرية والإنترنت: "مشروع القانون ضيّق النطاق لأنه يتعامل فقط مع الصحة والسلامة. في عالم مثالي، سنتعامل مع كل السلع المقلَّدة، بما في ذلك، بصراحة تامة، حقائب (غوتشي)".
في الوقت الحالي يُطلب من منصات التجارة عبر الإنترنت فقط إزالة القوائم التي أبلغت عنها العلامات التجارية.
قال جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية، إن هذا أكثر تساهلاً من هيكل المسؤولية لتجار التجزئة التقليديين، ويزيل الحافز للمنصات عبر الإنترنت على رصد التزييف استباقياً.
