تواجه عملية الخصخصة طويلة الأمد في إثيوبيا مشاكل شائكة، إذ تستعد الحكومة للاجتماع مع المستثمرين المحتملين خلال الأسبوع مع تصاعد المخاوف المترافقة مع بدء النزاع المسلح.
وقال "رالف موبيتا" الرئيس التنفيذي لمجموعة "إم تي إن"، أكبر شركة اتصالات في إفريقيا بعدد المشتركين فيها، إنَّ حالة الاستثمار تضعف بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت شركات الأبراج الدولية، ستشارك في تقديم العروض، أو إذا كان الترخيص سيتضمَّن السماح بتشغيل تطبيقات دفع نقدية عبر الهاتف المحمول، مضيفاً أن المجموعة لا تزال مهتمة بالأمر.
وقالت شركة "كروس تاون جوهانسبرغ" التي تنافس "فوداكوم غروب"، إنَّها تراقب حالة النزاع بين الحكومة، ومنطقة تيغراي قبل اتخاذ قرارها النهائي. ويأتي هذا بعد تصريح سابق، ذكرت فيه أنها ستقدم عرضاً ضمن ائتلاف مع مجموعة "فودافون"، وشركة "سفاريكوم" الكينية.
وتشير التصريحات إلى انتهاج الشركات لنهج أكثر حذراً، خصوصاً تلك الشركات التي أبدت منذ فترة طويلة اهتماماً بالتوسع في إثيوبيا، حتى قبل أن يقترح رئيس الوزراء "أبي أحمد" إنهاء احتكار شركة "إيثيو تيليكوم" العائدة للدولة منتصف عام 2018.
وتعدُّ إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، ويُنظر إليها على أنها واحدة من الجبهات النهائية للمشغِّلين الدوليين. كما تعدُّ المجموعة الفرنسية "أورانج" شركة دولية أخرى ترغب في دخول هذا السوق.
متطلبات مرهقة
ويقول "تشيتي مبيزول"، محلل الاتصالات في"فيتش سوليوشنز": "تظل الإمكانيات قائمة، والسؤال هو، إلى أي مدى سيكون المشغلون على استعداد للرضوخ للمتطلبات الأكثر صعوبة للدولة ؟"؛ مضيفاً أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد
مايزال يشكل خطراً كبيراً، ليس فقط على وتيرة الإصلاحات، ولكن على جاذبية السوق أيضاً .
وتقول حكومة إثيوبيا، إنَّ خطتها تسير على مسارها الصحيح، كما تُجري مشاورات عامة مع مقدِّمي العروض المهتمين في هذا الأسبوع، على حد قول "أيوب تيكالين"، الوزير المسؤول عن الخصخصة، الذي أشار إلى أنَّ الدولة تريد الإجابة على جميع الأسئلة التي قد يطرحها المستثمرون قبل إصدار وثيقة، تحدِّد ما تتوقعه من الشركات من جانبي السيولة والقدرة الفنية.
وأثار المشغلون مسألة الدفع النقدي عبر تطبيقات الهاتف المحمول، لأنَّها أصبحت الآن جزءاً أساسياً من معظم نماذج أعمال الاتصالات في القارة الإفريقية. وقال "أيوب" رداً على أسئلة حول ما آثار الحرب في تيغراي: "لا يوجد ما يدعو للقلق على الإطلاق".
عملية بيروقراطية
كان من المفترض بيع رخصتين جديدتين وحصة صغيرة من "إيثيو تيليكوم" في بداية هذا العام، لكنَّ وباء كوفيد -19 بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات الوطنية والعملية البيروقراطية المضنية المترافقة مع ذلك؛ أجَّلت الأمر إلى شهر فبراير عام 2021. ولم يحصل العارضون على شروط المزاد والإطار التنظيمي له بشكل رسمي. وقالت "سفاريكوم" التي ستمتلك 51% من ائتلاف "فوداكوم" في وقت سابق من هذا الشهر، إنَّها لن تقدم عرضها إلا بعد حدوث ذلك.
أورانج ترفض التعليق
وقد زاد اندلاع الحرب شمال البلاد في وقت سابق هذا الشهر، التي أدَّت إلى مقتل المئات وتشريد الآلاف من تعقيد العملية. كما رفض "أبي" دعوات حكومات أجنبية للتفاوض على اتفاق سلام، في حين حذَّرت الأمم المتحدة من أنَّ الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة. وتمَّ قطع الإنترنت في تيغراي، وعلى نطاق البلاد بأسرها في عدة أوقات أثناء الصراع.
وأما بالنسبة لـ"تشيتي مبيزول"، محلل الاتصالات في"فيتش سوليوشنز"، فقد قال: "قد يثير استمرار حالات قطع الإنترنت التي تفرضها الدولة خلال حركات المعارضة السياسية والاجتماعية قلق المشغلين حتى في ظل النظام الجديد".
وكانت عملية خصخصة الاتصالات تهدف إلى بدء بيع أوسع لأصول الدولة للمساعدة في زيادة النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد، علماً أن قطاعات السكك الحديدية، والمجمعات الصناعية، تقع ضمن القطاعات المقرر عرضها للبيع. ويعدُّ مزاد المصانع والأراضي المملوكة لشركة السكر الإثيوبية الأكثر تقدماً منذ بداية العام، كما قال "أيوب تيكالين"، الوزير المسؤول عن الخصخصة: "إنه أيضاً لا يزال على المسار الصحيح".