دشنت السعودية اليوم برنامجاً جديداً لتوفير وظائف لائقة وجاذبة لمواطنيها لزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل في القطاع الخاص، أطلقت عليه اسم "برنامج نطاقات المطور".
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان اليوم الأحد إن هذا البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة للمواطنين حتى عام 2024، واعتبرت البرنامج الذي تم بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص، شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبد الله أبو ثنين لـ"الشرق" أن برنامج نطاقات المطور يستهدف توفير الوظائف الأكثر جودة للمواطنين والمواطنات السعوديات، ومنها وظائف الهندسة والصيدلة وطب الأسنان وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من المهن المشابهة، كما يجري أيضاً دعم خطط توطين هذه الوظائف من خلال وضع حد أدنى للأجور .
كانت الوزارة قد أطلقت النسخة الأولى من برنامج نطاقات عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف ريال، ثم تم رفعها إلى 4 آلاف ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
رؤية مستقبلية واضحة للقطاع الخاص
وحدد نائب الوزير السعودي أهم مزايا برنامج "نطاقات المطور " في المرونة الزمنية، حيث تم وضع خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن تعديل نسب التوطين من شموليتها للقطاعات إلى الشركات، بحيث تتلاءم مع كل شركة وفق معادلة جديدة، وذلك بتحديد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.
وخفض برنامج نطاقات المطور عدد الأنشطة المشمولة بنظام نطاقات القديم من 85 نشاطاً إلى نحو 32 نشاطاً، من خلال دمج عدد من الأنشطة.
وأكد أبو ثنين لـ"الشرق" أن نظام نطاقات بشكل عام وضع الحد الأدنى من نسب التوطين الإلزامية، مشيرا إلى تجاوز عدد من الشركات السعودية هذه النسب بمراحل.
وبشأن تأثير البرنامج على سوق العمل السعودي قال أبو ثنين: "هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تم إطلاقها أخيراً مثل برنامج توثيق العقود وبرنامج حماية الأجور ستساهم في الحد من أي تلاعبات في توطين الوظائف في سوق العمل".
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شاركت برنامج النطاقات الجديد مع القطاع الخاص عبر أكثر من 28 ورشة عمل مثّل فيها 23 قطاعاً اقتصادياً.
