يأمل المصرفيون المعنيون بأنشطة الاندماج والاستحواذ في أن تساعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في جلب المزيد من الصفقات الجديدة أكثر مما كان متوقعاً في السابق. وقد يستفيد أيضاً متعهدو تغطية الاكتتابات.
يتوقع أن يرشح ترمب رئيساً جديداً للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ليحل محل لينا خان، التي منعت سلسلة من عمليات الاستحواذ لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار. ويرجح أن يكون خليفتها أكثر وداً تجاه عمليات الاندماج الكبيرة.
كما يرجح أن يتم تمويل العديد من تلك العمليات بالدين. علاوة على ذلك، فإن موقف ترمب المؤيد للشركات، مثل الخفض المتوقع للضرائب المفروضة عليها، قد يعزز العوامل المواتية التي تدعم بالفعل عودة عمليات الاستحواذ بالاستدانة لشركات الملكية الخاصة.
الأسواق تتوق لصفقات الاندماج والاستحواذ
في الوقت نفسه، تنخفض تكاليف الاقتراض في أسواق القروض العامة والخاصة إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
"لديك أسواق مشتركة ومباشرة تتوق إلى الصفقات.. كما أن لديك سيولة هائلة في كل من سوقي القروض والسندات" وفقاً لما يقوله روب فوليرتون، الرئيس العالمي للتمويل بالاستدانة في "جيفريز فايننشال غروب" (Jefferies Financial Group).
وأضاف فوليرتون أن البيئة الاقتصادية إيجابية بالفعل مع الاتجاه إلى العام المقبل بفضل تحسن مستويات البطالة والتضخم. وتابع: "الآن، مع الإدارة الجديدة، تتوقع السوق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وسيكون هذا جيداً لعمليات الاندماج والاستحواذ".
عقبات أمام الصفقات
رغم ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام إتمام الصفقات. وتقييمات الأهداف المحتملة مرتفعة، كما صعدت أسواق الأسهم بعد فوز ترامب. وعادة لا يرغب المشترون في دفع أعلى سعر لشركة.
كلفة التمويل أيضا آخذة في الارتفاع بأسواق السندات. ودفعت عمليات البيع في سوق أدوات الخزانة بعد فوز ترمب العوائد إلى أعلى مستوى لها في أشهر. ويتوقع أن يدعم الرئيس الأميركي المعاد انتخابه سياسات مثل التعريفات الجمركية على الواردات التي قد تغذي المزيد من التضخم. وقلص خبراء الاقتصاد في وول ستريت توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وقال تريب موريس، الرئيس المشارك للتمويل بالاستدانة في "ويلز فارجو آند كو": "كان هناك أمل لفترة طويلة في أن يكون هناك المزيد من أنشطة الشركات القائمة بالاستحواذ عبر الشراء بالاستدانة. لكنني لا أعرف ما إذا كانت التحديات الأساسية المحيطة بشراء وبيع الشركات تغيرت".
طلب مكبوت لشركات الملكية الخاصة
تحسن نشاط الاستحواذ بالاستدانة بالفعل في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي. أعلنت شركات الملكية الخاصة عن استحواذات بقيمة 94 مليار دولار على الأقل على شركات أميركية مدرجة في البورصة هذا العام، بزيادة 63% عن نفس الفترة في عام 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
ثمة طلب مكبوت بين شركات الملكية الخاصة لإبرام الصفقات. تحتاج الشركات القائمة بالاستحواذ لتوظيف احتياطياتها النقدية عبر شراء الشركات، كما أنها تتعرض لضغوط لبيع الشركات لإعادة رأس المال إلى المستثمرين. في غضون ذلك، تؤدي المنافسة بين أسواق الديون المشتركة على نطاق واسع والمقرضين المباشرين إلى خفض تكاليف الاقتراض.
تتقلص علاوات المخاطر، أو الفروق، في أسواق السندات ذات العائد المرتفع وتلك المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، مما يجعل الاقتراض أقل كلفة بقليل مقارنة مع ما كان سيصبح عليه الوضع خلاف ذلك.
ساعد طلب المستثمرين على الديون في إطلاق موجة من عمليات إعادة التمويل في القروض ذات الرافعة المالية، مما دفع الإصدارات لهذا العام إلى ما يزيد عن تريليون دولار، وهو رقم قياسي.
الآثار الكاملة لفوز ترمب غير واضحة
ربما يقنع فوز ترمب الشركات التي كانت عازفة عن التحرك لحين انتهاء الانتخابات بالمضي قدماً، خاصة أن الضغوط الخاصة بمكافحة الاحتكار يبدو أنها ستنحسر. على سبيل المثال، قررت شركة "كوالكوم" الانتظار حتى بعد انتخابات نوفمبر لتقرر ما إذا كانت ستمضي قدماً في عرض لشراء شركة "إنتل"، كما ذكرت "بلومبرغ" الشهر الماضي.
كما يمكن لشركات الأسهم الخاصة أن تستفيد من بيئة تنظيمية أقل تقييداً وموالية على نحو أكبر لوول ستريت.
من السابق لأوانه تحديد الآثار الكاملة لرئاسة ترمب. وتنتظر السوق تفاصيل محددة حول سياساته، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وأسعار الفائدة والإنفاق الحكومي، والتي قد تؤدي جميعها إلى زيادة التضخم. لكن الكثيرين في وول ستريت يشعرون بالتفاؤل.
يتوقع فوليرتون من "جيفريز" أن يشبه النصف الثاني من عام 2025 حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2021، مع التركيز على قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. وقال فوليرتون: "أعتقد أنك سترى قدراً لا بأس به من عمليات الاستحواذ الضخمة بالدين".
