تشعر بعض شركات التنقيب عن النفط في جنوب أفريقيا "بعدم الرضا" إزاء القواعد الجديدة التي طال انتظارها لصناعة النفط في جنوب أفريقيا، ووقعها الرئيس سيريل رامافوزا لتصبح سارية المفعول الشهر الماضي، حسب تجمع يمثل تلك الشركات.
يتضمن قانون تطوير موارد البترول في مرحلة التنقيب والإنتاج الصادر في 29 أكتوبر قواعد ملكية حقول النفط والغاز وتطويرها. كان القانون منتظراً منذ سنوات حيث أجّلت شركة "شل" وغيرها من الشركات أنشطتها أو انسحبت تماماً من مناطق في جنوب أفريقيا، بسبب ما اعتبرته عدم وضوح اللوائح التنظيمية.
قال أدريان سترايدوم، المدير التنفيذي لتجمع يضم شركات النفط والغاز في جنوب أفريقيا(ساوث أفريكان أويل آند غاز أليانس": "من الرائع التوجه نحو وضوح التشريعات كدولة"، رغم أن "الدول المجاورة حققت أداءً أفضل بكثير". وأن "بعض الشركات الأعضاء في تحالف النفط والغاز في جنوب أفريقيا غير راضية عن مواد القانون"، لكنه لم يحدد البنود التي تثير عدم الرضا.
تعمل شركات كبرى على تطوير مشاريع الغاز في موزمبيق، وأدت الاكتشافات النفطية خلال الآونة الأخيرة في ناميبيا إلى زيادة الأنشطة في المياه الواقعة شمال الحدود البحرية لجنوب أفريقيا. وخلال السنوات الأخيرة، واجهت الشركات أيضاً تحديات قانونية مع مجموعات معنية بالدفاع عن البيئة نجحت في عرقلة عمليات التنقيب.
قال سترايدوم: "سيواصل التحالف الضغط من أجل إقرار بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر جذباً للمستثمرين". و"قد نحتاج إلى تعديل القانون لتحقيق مزيد من الوضوح وتحسين سهولة ممارسة الأعمال وزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية". ولم ترد وزارة الموارد المعدنية والطاقة فوراً على طلب التعليق.
تعتمد جنوب أفريقيا، التي لا تنتج النفط بكميات تجارية، على الواردات والمنتجات المصنعة لتلبية احتياجاتها من الوقود، كما تخطط الدولة الأكثر تصنيعاً في القارة لبناء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
