ستبيع شركة الاستدامة القابضة كامل حصتها في شركة مجموعة "إم بي سي" (MBC) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب إفصاح على "تداول السعودية".
"إم بي سي" أشارت اليوم الأحد، إلى تلقيها إشعاراً من شركة الاستدامة -المملوكة لوزارة المالية السعودية- بخصوص إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية البالغة 179.5 مليون سهم، تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة إلى الصندوق من خلال صفقة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار ريال (حوالي ملياري دولار) لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.6 ريال سعودي لكل سهم، وهو سعر الإغلاق لتداولات الأسبوع الفائت.
إفصاح "إم بي سي" الذي نوّه بأن إتمام الصفقة يخضع لموافقات الجهات المعنية، لم يشر إلى كيفية سداد قيمة الصفقة أو آليات تمويلها.
قفز سهم "إم بي سي" بحدود 10% إلى 45.75 ريال في مستهل تداولات اليوم وسط أنباء صفقة الاستحواذ، ليبقى محافظاً على مكاسبه حتى نهاية الجلسة. وزاد سعر السهم بأكثر من 80% منذ الإدراج في 8 يناير.
نمت الأرباح السنوية لمجموعة "إم بي سي" بنهاية العام الماضي 44.8%، لتصل إلى 69 مليون ريال، متفوقةً على توقعات محللين تتتبعهم بلومبرغ والذين أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال. وأفادت "إم بي سي" حينها أن الانخفاض في صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب "شاهد" بنحو 110 ملايين ريال عن العام السابق ساهم في نمو الأرباح.
كانت "إم بي سي" طرحت في ديسمبر من العام الماضي 33.25 مليون سهم، تمثل 10% من رأسمال الشركة، في عملية اكتتاب أولي بالسوق المالية السعودية، بسعر 25 ريالاً للسهم.
صفقات الوزارة والصندوق
صفقة "إم بي سي" هي الثانية بين وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة خلال أقل من شهرين، حيث أبرما في سبتمبر اتفاقية لتحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والبالغ حوالي 2.9 مليار ريال، إلى الصندوق. وسبق ذلك استحواذ الأخير في سبتمبر 2021 على حصة 25% من أسهم "إعمار المدينة الاقتصادية"، بعد عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
وكانت بلومبرغ أوردت بتقرير في فبراير أن الصندوق السيادي السعودي يسعى إلى الاستحواذ على كامل حصة وزارة المالية في "مجموعة بن لادن" البالغة 36% أو جزء منها. لكن في يوليو أفادت الوزارة أنها تخطط لدعم مجموعة الإنشاءات الأكبر في المملكة من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إقراضها، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. دون التعليق على احتمال نقل ملكية الحصة لاحقاً إلى الصندوق.
