قدمت شركة "إنتل" توقعات لإيرادات الربع الرابع فاقت تقديرات المحللين بنسبة قليلة، مما أثار تفاؤلاً بشأن قدرتها على استعادة بعض حصتها السوقية المفقودة، فيما ارتفعت أسهمها.
قالت الشركة، التي يقع مقرها في سانتا كلارا، بكاليفورنيا، إن إيرادات الربع الرابع ستكون بين 13.3 و14.3 مليار دولار، مقارنةً بتقديرات المحللين التي بلغ متوسطها 13.6 مليار دولار. وتشير توقعات الشركة إلى تحقيق أرباح بمقدار 12 سنتاً للسهم، مقارنة بتوقعات وول ستريت البالغة 6 سنتات.
ارتفعت أسهم "إنتل" بنسبة 12.9% لتصل إلى 24.30 دولار في التداولات الممتدة، بعد إغلاقها عند 21.52 دولار في نيويورك. وكانت الأسهم قد انخفضت بنسبة 57% منذ بداية العام.
عملت "إنتل"، التي اعتُبرت رائدة صناعة المعالجات الحاسوبية، على الحفاظ على السيولة النقدية لتمويل خطة إعادة هيكلة وصفها الرئيس التنفيذي، بات غيلسنجر، خلال مقابلة مع "بلومبرغ"، بأنها "أجرأ خطة إعادة بناء" في تاريخ الشركات.
في الربع السابق، أعلنت "إنتل" عن خفض الوظائف وتقليل الإنفاق، وتعليق توزيعات الأرباح للمستثمرين. وفي الوقت الحالي، يحتاج غيلسنجر إلى إثبات قدرته على تحقيق توازن في الإنفاق من خلال جذب طلبات جديدة من العملاء.
قال غيلسنجر في المقابلة: "كانت هذه فترة حرجة للشركة. وقد أنجزنا الكثير".
تراجع اهتمام المستثمرين
يعكس تراجع اهتمام المستثمرين بالشركة، التي كانت يوماً ما أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، تحولاً كبيراً في صناعة أشباه الموصلات لصالح الأجهزة المصممة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. تقوم الشركات بزيادة الإنفاق على أجهزة الحواسيب المعتمدة على رقائق مسرّعة للذكاء الاصطناعي، وهو مجال لم تُحقق فيه "إنتل" سوى نجاح ضئيل. وبدلاً من ذلك، يتجه العملاء إلى شركة "إنفيديا"، مما يغذي صعودها الهائل.
أدى انخفاض قيمة "إنتل" إلى جعلها جذابة للمستحوذين المحتملين في سيناريوهات تفكيك الشركة المتعددة، وفقاً لتقارير من "بلومبرغ" ووكالات إخبارية أخرى. وصرّح غيلسنجر، بأن بعض وحدات الأعمال التي يعتقد أنها مُقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية ستبحث عن مستثمرين خارجيين أو تسعى إلى طرح أسهمها للجمهور.
قال غيلسنجر إنه يعتزم الحفاظ على وحدة الشركة، وإن خطته تحظى بدعم مجلس الإدارة. وأضاف أنه يمتلك "الكثير من الطاقة والشغف" لإنجاح هذا الجهد.
وأضاف: "من الواضح أن هناك الكثير من الاهتمام بإنتل، وهذا يعزز الدور المركزي الذي تلعبه في صناعة التكنولوجيا.. نعتقد أن الاستقلالية مع الوحدة، حينما يكونان معاً بشكل أفضل، هي الاستراتيجية الخاصة بالشركة".
تواجه الشركة أيضاً ضغوطاً كبيرة في سوقها التقليدية الخاصة ببيع معالجات الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. فعلى مدار عقود، جعلت الشركة من تقنياتها التصنيعية المتفوقة من معالجاتها الخيار الأول في السوق، مما منحها حصة سوقية مرتفعة للغاية. ومع فقدانها لتفوقها في تكنولوجيا المعالجة لصالح شركة "تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتيشورينع"، تمكنت شركات أخرى مثل "إنفيديا"، و"إيه إم دي" من تقديم معالجات تنافسية مصنوعة بواسطة مقدمي خدمات الإنتاج الخارجي.
تتضمن خطط غيلسنجر المكلفة لاستعادة الريادة في هذا المجال الحاسم، شبكة مصانع جديدة يسعى لملئها بطلبات من شركات تصنيع الرقائق الأخرى، بالإضافة إلى تصاميم "إنتل" الخاصة. وفي هذه الأثناء، تواجه "إنتل" تراجعاً في الإيرادات وارتفاعاً في التكاليف، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح التي كانت مثار إعجاب القطاع.
بلغ هامش الربح الإجمالي، أو النسبة المئوية من المبيعات المتبقية بعد خصم تكلفة الإنتاج، 15% خلال الربع الحالي، في حين أن "إنتل" كانت تحقق في ذروتها هوامش ربح تفوق 60% بانتظام.
على الطريق الصحيح
في الربع الثالث، سجلت الشركة خسارة قدرها 46 سنتاً للسهم، باستثناء بعض البنود، وإيرادات بلغت 13.3 مليار دولار، بانخفاض 6%. يعد هذا الإجمالي للربع الثالث الأدنى منذ أكثر من عقد، لكنه جاء متفوقاً على التوقعات، وفقاً لما قاله غيلسنجر.
قدّر المحللون خسارة قدرها 3 سنتات للسهم، وتحقيق الشركة مبيعات بقيمة 13 مليار دولار. وتتوقع وول ستريت زيادة طفيفة في إجمالي المبيعات هذا العام مقارنة بعام 2024، لكنها ستظل أقل بأكثر من 20 مليار دولار عن ذروتها التي حققتها في عام 2021.
لا يزال غيلسنجر واثقاً من أن "إنتل" تسير على الطريق الصحيح على المدى الطويل. وأشار إلى أن الشركة دفعت ثمناً باهظاً كي تلحق بمنافسيها في القطاع، ويمكنها الآن التركيز على تحسين أوضاعها المالية.
تعلن شركة تصنيع الشرائح عن أرباحها للمرة الثالثة تحت هيكل جديد يعرض الأداء المالي لعمليات التصنيع. وذكر غيلسنجر أن إعادة الهيكلة كانت خطوة ضرورية لجعل العمليات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.
بلغت مبيعات الوحدة الخاصة بالشركة، والتي تُعرف بوحدة المصانع نحو 4.4 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8% عن الربع نفسه من العام الماضي، وجاءت في حدود التوقعات.
وبلغت مبيعات شرائح الحواسيب الشخصية 7.3 مليار دولار، مقارنة بتوقعات قدرها 7.46 مليار دولار. كما حققت وحدة مبيعات مراكز البيانات وشرائح الذكاء الاصطناعي زيادة بنسبة 9%، بمبيعات بلغت 3.3 مليار دولار، مقابل تقدير متوسط يبلغ 3.1 مليار دولار.
