قد ينتهي الأمر بشركة "ليمتلس" للتطوير العقاري، التي تُعدُّ إحدى أكبر ضحايا الأزمة المالية لإمارة دبي عام 2009، بقضاء ما يناهز عقدين من الزمن لإكمال إعادة هيكلة ديونها بموجب الجدول الزمني لخطتها الجديدة.
حيث منحت "ليمتلس" المقرضين المضمونين - البنوك والدائنين التجاريين - خيارين، وفق عرض جديد موجه للدائنين يُظهر أن الشركة مدينة بنحو 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار). كما أكد أشخاص مطلعون على تفاصيل العرض المقترح، طالبين عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات.
وبحسب الشروط الموضحة في وثيقة العرض، يمكن أن يحصل الدائنون إمّا على دفعة مُقدّمة بنسبة 50% من الأموال المستحقة لهم، وتصفية الدين، أو يوافقون على إعادة هيكلة لمدة سبع سنوات بقيمة ملياري درهم بموجب تسهيلات ائتمانية.
وكانت شركة "ليمتلس" قد أعلمت الدائنين العام الماضي أنها عينت مستشارين لإعادة هيكلة ديونها للمرة الثالثة، حيث تخلفت الشركة عن بعض الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع بنوك دائنة في السنوات الأخيرة.
وكشفت متحدثة باسم "ليمتلس" أن "المناقشات مع مقرضينا جارية، ولكن بما أن المحادثات خاصة وسرية، فليس لدينا الحرية بمشاركة تفاصيلها".
صعود صاروخي.. فهبوط
جسّدت "ليمتلس" في يومٍ من الأيام بشكلٍ واضح الصعود الهائل لدبي على الساحة العقارية والمالية العالمية، فقبل الأزمة المالية عام 2008-2009 والانهيار العقاري الذي أعقب ذلك، كانت شركة التطوير العقاري وراء العديد من المشاريع الضخمة في دبي، بما في ذلك قناة من صنع الإنسان كانت من المفترض أن تقطع الصحراء، باسم "قناة العرب"، إلاّ أن المشروع لم يكتمل مطلقاً.
وبفعل الأزمة، لم تتمكن "ليمتلس" من سداد ديونها، واضطرت إلى إعادة هيكلتها في مناسبات عدّة، وذلك على غرار الكيانات الحكومية الأخرى مثل "دبي العالمية" المالكة لشركة "ليمتلس" آنذاك، والشركات التابعة لحكومة الإمارة مثل شركة "نخيل" العقارية.
وفي حينها، تدخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأبوظبي، عاصمة الإمارات الغنية بالنفط، لتقديم دعم بقيمة 20 مليار دولار لإمارة دبي التي هزت الأسواق العالمية بعد أن شارفت على التخلف عن سداد ديونها.
أما بالنسبة لدبي، التي تتجه فيها أسعار العقارات نحو الانخفاض منذ أكثر من نصف عقد، فهي تكافح الآن مع تداعيات جائحة كورونا. ورغم الزيادة الطفيفة في عدد السياح بعد إعادة الفتح التدريجي، فقد تسبب تفشي الفيروس بإلحاق الضرر بقطاعات حيوية لاقتصاد المدينة، مثل السياحة والبناء.
وما من شك أن الرياح الاقتصادية المعاكسة أضرّت بالآفاق المستقبلية لشركة "ليمتلس"، كما شكّلت تذكيراً بأن الإمارة لم تطوِ بالكامل صفحة أزمتها المالية منذ أكثر من عقد من الزمن.
هذا وقالت الشركة في عرضها المُقترح على الدائنين إن "التحديات التي واجهتها تفاقمت بسبب الأحداث المتعلقة بالسوق على مدار العام الماضي، ما أدى لانخفاض بنسبة 31% في قيم أصولها الرئيسية منذ نهاية عام 2019".
