من المرجح أن تنتظر شركة "كوالكوم" حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسعى إلى تقديم عرض لشراء شركة "إنتل"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تريد شركة "كوالكوم" التي يقع مقرها في سان دييغو، مزيداً من الوضوح بشأن شاغل البيت الأبيض الجديد، قبل تحديد خطوتها التالية، وذلك بسبب التأثير الذي قد تحدثه أي إدارة مستقبلية على المشهد المناهض للاحتكار، وعلاقة أميركا بالصين، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم معلومات سرية.
يمكن أن تختار "كوالكوم" الانتظار إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأميركي الجديد في يناير، قبل أن تقرر كيفية المضي قدماً، نظراً للعديد من التعقيدات المرتبطة بصفقة محتملة تشمل "إنتل"، وفقاً لبعض الأشخاص.
مخاوف من تدقيق
من المؤكد أن الجمع بين "كوالكوم" و"إنتل"، اللتين تُعد منتجاتهما أساسية للإطار الرقمي الذي يدعم الحياة اليومية، من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية، من شأنه أن يجذب تدقيقاً مكثفاً من قبل الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وحول العالم. ويشمل ذلك الصين، وهي سوق رئيسية لكل من الشركتين.
سبق أن اتخذت شركة "كوالكوم" خطوة أولية بشأن الاستحواذ المحتمل على منافستها المتعثرة في سبتمبر. وفي نفس الشهر، أجرت الشركة استفسارات غير رسمية مع الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الصين، لقياس موقفها من أي صفقة محتملة، وفقاً لبعض الأشخاص. وقالوا إن "كوالكوم" لم تتلق أي ردود فعل من السلطات الصينية، التي تنتظر لمعرفة ما إذا كانت الشركة ستقدم عرضاً رسمياً بالفعل.
تقع "إنتل" في قلب خطة الحكومة الأميركية للنهوض بصناعة الرقائق المحلية، مما يجعل الدعم السياسي لأي صفقة أمراً بالغ الأهمية. لقد ركزت إدارة الرئيس جو بايدن باستمرار على أهمية سياسة صناعة الرقائق الخاصة بها من حيث الأمن القومي.
من المقرر أن تحصل "إنتل" على أكبر تخصيص للتمويل بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، إذا مضت قدماً في جميع خطط بناء المصانع الخاصة بها. قال أشخاص مطلعون على الأمر سابقاً، إن شركة "كوالكوم" كانت تتحدث مع الجهات التنظيمية الأميركية، وتعتقد أن إجماعاً أميركياً يمكن أن يهدئ أي مخاوف.
إن تقديم عرض بعد الانتخابات قد يجلب مزايا أخرى لشركة "كوالكوم". ستعلن "إنتل" عن أرباح الربع الثالث في وقت لاحق من هذا الشهر. إذا اتبع ذلك نمط الإعلان المخيب للآمال قبل ثلاثة أشهر، والتأثير الذي أحدثه على سعر السهم، فقد يجعل الصفقة أقل تكلفة بشكل كبير بالنسبة لشركة "كوالكوم". هذه المرة، يتوقع المحللون خسارة صافية أخرى تزيد عن مليار دولار لشركة "إنتل".
أكد الأشخاص أن مداولات "كوالكوم" مستمرة، وليس هناك يقين من أن الشركة ستقرر متابعة عرضها لشركة "إنتل"، وقد يتغير التوقيت. رفض ممثلو "كوالكوم" و"إنتل" التعليق، في حين لم تستجب إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين لطلبات التعليق.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي بات غيلسنغر، تعمل "إنتل" على خطة مكلفة لإعادة تشكيل نفسها، وإدخال منتجات وتقنيات جديدة وعملاء خارجيين. كجزء من إعادة تنظيم تم الإعلان عنها مؤخراً، تعتزم "إنتل" تحويل قسم الرقائق القابلة للبرمجة إلى عمل مستقل، وبيع الأسهم للجمهور، أو البحث عن مستثمر لها.
أفادت "بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي، أن شركة "أبولو غلوبال مانجمنت" عرضت استثمار مليارات الدولارات في شركة "إنتل"، وهو ما يمنح الشركة المصنعة للرقائق تصويتاً بالثقة في استراتيجية التحول الخاصة بها، وبديلاً محتملاً لأي استحواذ من قبل شركة "كوالكوم".
