تجري شركة "توسيالي القابضة" (Tosyali Holdin ) محادثات لشراء حصة في شركة تركية مختصة في إنتاج الشاحنات والمركبات المدرعة تمتلك قطر نصفها، ذلك وفقاً لمصادر على دراية بالموضوع. وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن شركة صناعة الصلب التركية "توسيالي" تتفاوض على شراء أسهم في "بي إم سي" (BMC) مع رجل الأعمال إيثيم سانجاك، الذي يسيطر على 25% من الشركة.
وتمتلك لجنة التصنيع الحربي التابعة للقوات المسلحة القطرية 49.9% في كيان لأغراض خاصة، وهو "إس مالي ياتيريم" (Es Mali Yatirim) التي تسيطر على "بي إم سي". بينما تمتلك عائلة أوزتورك الـ25.1% المتبقية.
ورفض كل من "توسيالي" وسنجاك التعليق.
العلاقات التركية القطرية
يشار إلى أن شركة "بي إم سي"، التي تعود جذورها إلى أكثر من نصف قرن والتي تمثل مشروع مع شركة "بريتيش موتور كوب"، قد توسعت إلى ما هو أكثر من تصنيع الشاحنات بعد أن فاز سانجاك بمزاد في عام 2014 لشرائها من الحكومة التركية مقابل 751 مليون ليرة، أي ما يعادل أكثر من 360 مليون دولار في ذلك الوقت. وفي وقت لاحق من نفس العام، باعت ما يقرب من نصف الشركة إلى الجانب القطري.
وسعت "بي إم سي" في ظل هيكل الملكية الجديد، إلى إنتاج الدبابات والعربات المدرعة، في المقام الأول للجيش التركي. وخلال الشهر الماضي، وقعت الشركة اتفاقيات لشراء محركات وأجهزة نقل الحركة من شركتين كوريتين جنوبيتين لإنتاج دباباتها من طراز "ألتاي".
ويذكر أن العلاقات بين تركيا وقطر تعمقت منذ محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016، عندما تلقى دعماً من حكام الدولة الخليجية.
وبعد عام، ردت تركيا الجميل من خلال الانحياز إلى قطر عندما تعرضت لمقاطعة اقتصادية من قبل مجموعة من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو خلاف دبلوماسي تم حله في وقت سابق من هذا العام. ومنذ عام 2017، نشرت تركيا قوات لها وبنت بشكل مطرد قاعدة في قطر.
وتعهدت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز في الخليج، باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار وعرضت خط ائتمان لدعم النظام المالي التركي في ذروة أزمة العملة التركية في عام 2018. وخلال العام الماضي، ضاعفت البنوك المركزية التركية والقطرية ثلاثة أضعاف حد صفقة المقايضة الموجودة بينهما.
وأعلنت قطر عن سلسلة من الصفقات رفيعة المستوى مع تركيا في نوفمبر الماضي، بما في ذلك شراء صندوقها السيادي لحصة بلغت 10% في بورصة اسطنبول.