كشفت وثائق قضائية عن أن شركة "كوانتاس إيرويز" تسببت في تضليل نحو مليون مسافر عبر بيع تذاكر على عشرات الآلاف من الرحلات التي تم إلغاؤها مسبقاً لهم، مما يبرز حجم سوء السلوك الذي ارتكبته الشركة ومدى وعيها بالمشكلة التي أضرت بالعملاء.
في تسوية قضائية تمت العام الماضي، وافقت "كوانتاس إيرويز" على دفع غرامات وتعويضات بقيمة 120 مليون دولار أسترالي (82 مليون دولار أميركي) بعد بيعها تذاكر لرحلات كانت قد قررت إلغاءها. كما اعترفت شركة الطيران الأسترالية بتضليل حاملي التذاكر بعدم إبلاغهم بأن الرحلات التي حجزوا عليها كانت وهمية.
فضيحة رحلات "كوانتاس" الوهمية
الادعاءات الصادمة أدت إلى رحيل الرئيس التنفيذي السابق آلان جويس بشكل مفاجئ في العام الماضي، لكن لم يتضح آنذاك مدى إدراك "كوانتاس" لأزمة التذاكر التي تواجهها. ورفعت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية تلك القضية، وطالبت بتغريم الشركة مبلغاً قياسياً تجاوز 250 مليون دولار أسترالي.
ووفقاً للبيان الصادر يوم الخميس والذي تضمن الحقائق المتفق عليها، والمنشور على موقع المحكمة الفيدرالية الأسترالية، فقد كانت "الإدارة العليا" في "كوانتاس إيرويز" على دراية بتأثيرات المشكلة على المسافرين، لكن لم يكن هناك شخص محدد مطلعاً على الصورة الكاملة.
وأوضحت وثائق المحكمة أن "كوانتاس كانت على علم بكيفية تشغيل نظامها. لقد تضرر المستهلكون نتيجة سلوك الشركة المخالف للقانون".
تحسن الأنظمة
لم تحدد الوثائق هوية المسؤولين المعنيين، كما لم ترد "كوانتاس" على استفسار أرسل عبر البريد الإلكتروني حول ما إذا كانت الرئيسة التنفيذية الحالية، فانيسا هدسون، من بين هؤلاء المسؤولين. ويُذكر أن هدسون شغلت سابقاً منصب المديرة المالية للشركة، وتم تعيينها كرئيسة تنفيذية في سبتمبر 2023.
أوضحت الوثائق أن "كوانتاس" كان بإمكانها إزالة الرحلات الملغاة من نظام الحجز يدوياً على الفور، لكنها لم تقم بذلك، وأن أنظمة الشركة تم تحديثها منذ ذلك الحين.
واستمرت "كوانتاس إيرويز" في بيع تذاكر لنحو 71 ألف رحلة كان من المفترض أن تقلع بين مايو 2022 ومايو 2024، رغم قرار الشركة بإلغائها. واشترى حوالي 87 ألف شخص تذاكر على هذه الرحلات الملغاة أو أعيد حجزهم عليها، بينما لم يتم إبلاغ نحو 884 ألف عميل في الوقت المناسب بأنهم كانوا على وشك السفر على رحلات وهمية.
واصلت الشركة بيع تلك التذاكر لمدة 11 يوماً في المتوسط، واستغرقت الشركة نفس الفترة تقريباً لإبلاغ المسافرين بإلغاء رحلاتهم، بحسب وثائق المحكمة.
