يستهدف المغرب دعم قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى خلق شركتين ملياريتين "يونيكورن" على الأقل بحلول نهاية العقد الجاري، وفقاً لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030" المعلنة اليوم الأربعاء.
ويرتقب أن تضخ الحكومة 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) لتنفيذ الاستراتيجية، كما أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الكلمة الافتتاحية لحفل الإعلان عن الاستراتيجية.
تهدف الاستراتيجية إلى جعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية، واحتلال البلاد مرتبة متقدمة في مؤشر الخدمات الرقمية الحكومية في أفريقيا، بحسب غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مقابلة مع "الشرق".
تستهدف الاستراتيجية خلق 240 ألف فرصة عمل، والمساهمة في الناتج المحلي بنحو 10.4 مليارات دولار، بالإضافة لصادرات بنحو 4 مليارات دولار.
كذلك تسعى الاستراتيجية إلى رفع عدد الشركات الرقمية الناشئة إلى 3 آلاف شركة مقارنةً بـ380 حالياً، وإدخال المغرب إلى قائمة الدول الـ50 الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية.
ستستفيد نحو 5.6 مليون أسرة من خدمات الإنترنت فائق السرعى، كما أن 100 ألف مغربي سيتم تأهيلهم في مجال الرقمنة.
خدمات التعهيد
تعتمد الاستراتيجية على توسيع رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير الحلول الرقمية، بما يُسهم بنحو 240 ألف فرصة عمل مباشرة بنهاية العقد الجاري، للوصول إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي بنحو 100 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
تركز الاستراتيجية على تطوير قطاع خدمات التعهيد وحشد التمويلات لفائدة الشركات الناشئة. وذكرت الوزيرة المغربية أن المملكة ستوفر الخدمات السحابية باستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم شبكة الإنترنت عبر الألياف البصرية وإدخال الجيل الخامس.
في قطاع خدمات التعهيد (Outsourcing) تستهدف البلاد زيادة صادراته بنسبة 123% لتصل إلى 4 مليارات دولار، ومضاعفة مناصب الشغل إلى 270 ألفاً بحلول نهاية العقد. وتعهدت الحكومة في هذا الصدد باعتماد تحفيزات مالية وضريبية لفائدة الشركات المشتغلة في هذا القطاع.
شركات مليارية
يُقدر عدد الشركات الناشئة في المملكة وفقاً للأرقام الرسمية بـ380 شركة، وسط توقعات أن يتضاعف الرقم 7 مرات بحلول نهاية العقد، ومضاعفة تمويلاتها 25 مرة من 260 مليون درهم عام 2023 إلى 7 مليارات درهم.
الاستراتيجية تستهدف أيضاً بناء 10 شركات ناشئة تحقق إيرادات أكثر من 5 ملايين دولار في عام 2026، والوصول إلى شركة أو شركتين ملياريتين (يونيكورن) على الأقل بحلول 2030.
سيتم اعتماد آليات لمرافقة الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها وتوفير قروض ميسرة، إضافة إلى الدعم الفني للتوسع إقليمياً ودولياً، ناهيك عن جذب شركات الاستثمار في رأس المال من خلال خفض نسبة المخاطر في هذا المجال، وتوفير الأفضلية في الاستفادة من الصفقات الحكومية.
