وافق الاتحاد الأوروبي على صفقة استحواذ مجموعة "&e" الإماراتية -المعروفة سابقاً باسم "الإمارات للاتصالات"- على أصول شركة "بي بي أف" تليكوم" (PPF Telecom) مقابل 2.2 مليار يورو، وذلك بعدما التزمت المجموعة بمجموعة تعهدات أمام الجهات التنظيمية الأوروبية خلال تحقيق أُجري بموجب لائحة دعم الدول الأجنبية الجديدة في الاتحاد.
تعهدات "&e" لأوروبا
قدمت "&e" وجهاز الإمارات للاستثمارات حزمة التزامات للتصدي للمخاوف التي طرحتها المفوضية الأوروبية، وشمل ذلك: تعهد المجموعة الإماراتية بأن تكون لوائحها الداخلية متوافقة مع قانون الإفلاس المعمول به في الإمارات، مما يعني أن الشركة لن تكون محمية بشكل غير مشروط من قِبل الحكومة في حال تعرضت للإفلاس أو أي مشاكل مالية.
إضافة إلى حظر ضخ أي تمويل من قبل جهاز الإمارات للاستثمار (الصندوق السيادي للحكومة الاتحادية الإماراتية) أو "&e" لأنشطة مجموعة "بي بي أف" في السوق المحلية داخل دول الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محددة تتعلق بالأنشطة خارج دول الاتحاد و"التمويل الطارئ"، الذي سيكون خاضعاً لمراجعة المفوضية. كما يتطلب الأمر أن تتم المعاملات الأخرى بين تلك الشركات وفق محددات السوق.
هذا إلى جانب الالتزام بإبلاغ “&e” للمفوضية بأي عمليات استحواذ مستقبلية، لا سيما تلك التي لا تستدعي الإخطار بموجب لائحة دعم الدول الأجنبية.
ومن المقرر أن تظل هذه الالتزامات سارية لمدة 10 سنوات، ويمكن تمديدها لفترة أخرى تبلغ 5 سنوات، أو أكثر في حال اتفاق المفوضية و"&e" على ذلك.
نبذة عن "بي بي إف"
تتكون "بي بي إف"، وهي جزء من إمبراطورية الأعمال التجارية لعائلة الملياردير التشيكي بيتر كيلنر، من "يتيل بلغاريا"و"يتيل هانغاري" و"يتيل صربيا" و"أو 2 سلوفيكيا"، إضافةً إلى شركات البنية التحتية "سيتين" و"أو 2 نيتوركس" في هذه البلدان.
تبحث عائلة كيلنر، التي يبلغ صافي ثروتها 12.1 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، عن أهداف استحواذ محتملة في أوروبا، كجزء من استراتيجية عودة تركيز استثماراتها في الأسواق الغربية بعد سنوات من التوسع في آسيا.
وكان لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 15 أكتوبر القادم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحظر عملية الاستحواذ المخطط لها، أو الموافقة على الصفقة، قبل الإعلان رسمياً اليوم عن هذا القرار.
