البيت الأبيض يناقش أزمة الرقائق الإلكترونية مع شركات تكنولوجيا وسيارات

يستمع كبار مسؤولي حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى الشركات التي تتنافس بعضها مع بعض لاقتناص الإمدادات العالمية الناقصة بحدَّة من أشباه الموصلات، إذ يحاول البيت الأبيض معرفة كيفية تخفيف النقص الذي يعاني منه صانعو السيارات الذين أوقفوا العمل في مصانعهم في معظم أنحاء العالم.

وسيشارك في القمة الافتراضية أكثر من 12 مديراً تنفيذياً، منهم المدير التنفيذي لشركة "جنرال موتورز"، ماري بارا، والمدير التنفيذي لشركة "فورد موتور"، جيمس دي فارلي جونيور، وسوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لشركة "ألفابيت" مالكة "غوغل".

لا يُتوقع صدور قرارات

ويُرجَّح أن يدور الاجتماع حول شكواهم، ومن غير المتوقَّع أن يسفر الاجتماع عن نتائج جوهرية أو مسار لمعالجة النقص، بحسب ما كشفت مصادر مطَّلعة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الإثنين: "هذا ليس اجتماعاً نتوقَّع فيه صدور قرار أو إعلان". وأضافت أنَّ الاجتماع يُظهر جدية حكومة الرئيس، جو بايدن، في معالجة قيود سلسلة التوريد، وتخفيف الضرر الواقع على الشركات والعمال.

ويستضيف الاجتماع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، برايان ديس، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وتشارك فيه أيضاً وزيرة التجارة جينا ريموندو.

ومن بين الشركات التي دُعيت للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين، شركة "ديل تكنولجيز"، و"إنتل كورب"، و"ميدترونيك"، و"نورثروب غرومان كورب"، و"إتش بي إنك"، و"كامينز إنك"، و"ميكرون تكنولوجي"، وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، و"إيه تي آند تي"، و"سامسونغ إليكترونكس"، وكذلك "جنرال موتورز"، و"فورد"، و"ألفابيت".

ومن المقرر أن ينضمَّ بايدن "لوقتٍ قصير" للقمة الافتراضية، وفقاً لجدوله.

خطة البنية التحتية

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنَّ المسؤولين الحكوميين يعتزمون تسليط الضوء على عناصر خطَّة البنية التحتية المقترحة من الرئيس، والبالغة قيمتها 2.25 تريليون دولار، التي يعتقدون أنَّها ستزيد مرونة سلسلة التوريد.

وأضاف المسؤول أنَّ أجندة القمة ستشمل أيضاً مناقشات حول تحوُّل صناعة السيارات نحو الطاقة النظيفة، وخلق فرص العمل، وضمان القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة.

وطلب بايدن من الكونغرس تمرير تشريع لتمويل البحث والتطوير في قطاع أشباه الموصلات، وهو اقتراح يدعمه الحزبين، ولكنَّ الكيفية الدقيقة لإنفاق الأموال وتخصيصها لا تزال محل نقاش بين صنَّاع السيارات وغيرهم من مستهلكي الرقائق، وكذلك شركات أشباه الموصلات نفسها.

صراع على النجاة

وتضغط شركات صناعة السيارات من أجل تخصيص جزء من الأموال لرقائق السيارات، محذِّرةً من احتمالية حدوث عجز بمقدار 1.3 مليون وحدة من السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة العام الجاري في حال لم يحظَ قطاعهم بالأولوية.

وفي الوقت نفسه، عارض صانعو الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تأثَّرت بنقص الرقائق، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة بشدَّة، مطالب شركات صناعة السيارات، بدافع من القلق من تضرُّر صناعتهم، ويمكن أن يطرح ذلك الجدل في اجتماع البيت الأبيض.

ولم يتخذ البيت الأبيض موقفاً معلناً بشأن هذه المسألة، ولكنَّه أوضح لقادة صناعة أشباه الموصلات بشكلٍ خاص، أنَّه لا يدعم تقديم معاملة خاصة لقطاع معين، وفقاً لأشخاص مطَّلعة على الأمر.

وأعرب مات بلانت، رئيس المجلس الأمريكي لسياسة السيارات، الذي يضغط لصالح شركات مثل "فورد"، و"جنرال موتورز"، و"ستلانتيس" (فيات كرايسلر أوتو موبيلز سابقا)، عن تفاؤله بأنَّ حكومة بايدن ستنظر على الأقل في مبررات الصناعة.

وقال، إنَّ البيت الأبيض لم يعتمد أي خطط محدَّدة لتخصيص أموال لشركات صناعة السيارات، لكنَّ مسؤولي الحكومة "يفهمون سبب تقديم الاقتراح".

وقال: "نأمل في الاجتماع، أن يتفق جميع من يحضر حول كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة نلبي فيها 100% من الطلبيات، وأن نقدِّم خارطة طريق للوصول لذلك".

مقترحات شركات السيارات

ولتجنُّب النقص في الرقائق مستقبلاً، اقترحت جماعة ضغط "بلانت" أن يذهب ما

لا يقل عن 25% من أيِّ دعم فيدرالي لبناء مصانع أشباه الموصلات إلى المصانع الأمريكية التي تلتزم بتخصيص 25% على الأقل من قدرتها الإنتاجية لرقائق السيارات.

وقال جون نيوفر، الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد صناعة أشباه الموصلات، إنَّ القطاع يتفهم "الصعوبة التي يختبرها قطاع السيارات في الوقت الحالي، ويعمل صانعو الرقائق بكلِّ طاقتهم لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب على المدى القصير".

وقال، إنَّه على المدى الطويل، يحتاج القطاع إلى تعزيز الإنتاج المحلي والابتكار في جميع المجالات "حتى تتمكَّن جميع قطاعات اقتصادنا من الحصول على الرقائق التي تحتاجها، وهو ما يتطلَّب إقرار استثمارات فيدرالية سريعاً لتصنيع أبحاث أشباه الموصلات".