توقف عدد من شركات المقاولات المصرية خلال آخر أسبوعين عن العمل بشكل "مؤقت" في بعض المشروعات، وذلك بسبب نقص حاد في توريد الأسمنت محلياً إلى مواقع مشروعات هذه الشركات، بحسب 8 مسؤولين من شركات القطاع الخاص تحدثوا مع "الشرق" شريطة عدم نشر أسمائهم.
أرجع المسؤولون نقص توريد الأسمنت إلى تراجع أعداد عربات النقل المتاحة لنقل الأسمنت من المصانع إلى مواقع عمل المشروعات، فضلاً عن اتجاهها إلى التصدير وخاصة إلى ليبيا وأسواق مجاورة أخرى، وهو ما خلق أزمة في توافر شاحنات النقل، التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتاً كبيراً قي العودة إلى مصر.
ارتفعت صادرات الأسمنت المصرية حوالي 2% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 525 مليون دولار. واحتلت ليبيا المركز الثالث بين الدول المستقبلة للأسمنت المصري بنمو 67% لتصل إلى 66 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق".
رئيس شركة مقاولات كبرى بالقطاع الخاص قال لـ"الشرق"، إن شركته فوجئت منذ أسبوعين "بوقف إمدادات الأسمنت إلى مواقع المشروعات وتعطل العمل بها بسبب عدم توافر الأسمنت المستخدم في أعمال الخرسانة. كما أن إحدى شركات الأسمنت الكبرى خفضت إمداداتها لأكثر من 50% دون سبب واضح"، مضيفاً أن "بعض مصانع الأسمنت أرجعت توقفها عن الإنتاج بشكل رسمي إلى إجراء عمليات صيانة للمصانع"، وأردف قائلاً: "لو ذهبت لمشروعات الإسكان غرب أو شرق القاهرة ستجد أن أغلبها توقف مؤقتاً رغم أسماء الشركات الكبيرة فما بالك بالأسماء الأصغر بالعمل؟".
نقص الشاحنات
مسؤول بشركة ريدكون للتعمير قال لـ"الشرق" إن سوق الإنشاءات تواجه أزمة في توصيل الخامات للمواقع بسبب نقص شاحنات النقل، كما أن بعض مواقع المشروعات تعمل بوتيرة أبطأ بسبب نقص مواد البناء، وعلي رأسها الأسمنت، لعدم توافر الشاحنات ونقص المعروض.
وأوضح: "أغلب إنتاج المصانع يوجه إلى التصدير وخاصة ليبيا وأسواق مجاورة أخرى، وهو ما خلق أزمة في عربات النقل التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتاً كبيراً في العودة إلى مصر".
قفزت أسعار الأسمنت في مصر حوالي 20% منذ بداية أغسطس الماضي بسبب خفض إنتاج الشركات، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى نحو 3 آلاف جنيه حالياً.
رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، قال لـ"الشرق" إن زيادة أسعار الأسمنت مؤخراً سببه زيادة معدلات البناء فى الصيف والاتجاه للتصدير، ما تزامن مع قيام بعض المصانع بـ"تجديدات وتطويرات جسيمة".
الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات كبرى قال لـ"الشرق": "سوق شاحنات النقل في مصر تعاني من نقص شديد، ولا تتناسب مع حجم المشروعات العمرانية الجاري تنفيذها في مصر".
على مدى السنوات الماضية، تعرضت صناعة الأسمنت فى البلاد لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة التشغيل بالغاز الطبيعى، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج، ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم -والذي ارتفعت أسعاره عالمياً لمستويات قياسية- منذ 2014.
منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر، والبالغ عددها 23 مؤسسة، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى كان يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب، ثم وافق بعدها الجهاز على تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام ثان انتهى فى 30 يونيو 2023، قبل أن يُمدد لعام ثالث.
محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد قال لـ"الشرق" إن سوق الإنشاءات في مصر تعاني نقصاً في عدد شاحنات النقل أثر على نقص الإمدادات لمواقع المشاريع تحت الإنشاء، وأضاف: "صعوبة استيراد قطع الغيار بسبب نقص العملة الأجنبية سابقاً أدى لخروج عدد كبير من سيارات النقل من الخدمة، كما أن المساعدات التي تقدمها مصر إلى غزة عبر معبر رفح زادت من تفاقم أزمة نقص عربات النقل".
وأضاف: "إنتاج مصر من الأسمنت يكفي احتياجات السوق المحلية، ولكن الأزمة التي تواجه السوق تتعلق بالنقل وتوصيل الخامات إلى مواقع الإنشاءات".
يوجد في مصر نحو 18 مصنع أسمنت، يتركز أغلبها في محافظات الصعيد ووجه بحري.
تواجه البلاد أزمة في توفير الشاحنات لنقل الأسمنت من المصانع إلى شركات المقاولات أو أماكن العمل، مما أثر على وصول احتياجاتهم من الأسمنت مؤخراً، وهو ما تسبب في وجود عجز بنحو 10% في سيارات الشحن والنقل الخاصة بصناعة الأسمنت، بحسب أحد أصحاب مصانع الأسمنت.
ليبيا
أرجع صاحب أحد مصانع الأسمنت في مصر لـ"الشرق" أسباب نقص شاحنات النقل إلى "توجه العديد منها إلى ليبيا لتصدير الأسمنت المصري بعد زيادة الطلب منها مؤخراً، وهو ما يستغرق وقتاً كبيراً قد يصل إلى 12 يوماً ذهاباً وإياباً، نظراً لصعوبة المرور وكثرة نقاط التفتيش، ما أحدث عجزاً في سوق النقل المحلي".
"يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى 5 ملايين طن شهرياً، بينما تحتاج السوق المحلية إلى نحو 4 ملايين طن، فيما يتم تصدير مليون طن إلى عدة دول، أبرزها ليبيا التي تحصل على نحو 100 ألف طن شهرياً بعد زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة".
أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أكد لـ"الشرق" وجود أزمة كبيرة في توافر الشاحنات لنقل الأسمنت من المصانع لشركات المقاولات، نتيجة وجود عدد كبير من الشاحنات عند معبر رفح، وعدد آخر أكبر عند معبر السلوم لتصدير الأسمنت إلى ليبيا، ما أثر على الطلب المحلي.
عبد الحميد أضاف أن السوق المحلية في مصر بحاجة إلى استيراد عدد كبير من شاحنات النقل، للمساهمة في سد حاجة السوق المحلية والتصدير أيضاً، خاصة أن الطلب على مواد البناء في السوق الليبية في زيادة مستمرة، ولأجل الوفاء بطلباتهم يجب زيادة شاحنات النقل.
الطاقة الإنتاجية
مسؤول كبير بإحدى شركات الأسمنت الأجنبية العاملة في مصر قال لـ"الشرق" إن الطاقات الإنتاجية للمصانع كما هي، لكن ما تسبب في نقص التوريد هو ارتفاع التصدير بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة مما تسبب في سحب عدد كبير من عربات النقل.
المسؤول أضاف في حديثه مع "الشرق"، أن البلاد تشهد حالياً أوقات موسم الحصاد في مختلف السلع وهو ما تسبب في نقص سيارات النقل، و"أتوقع انتهاء الأزمة خلال أسبوعين وعودة التوريد المحلي لوضعه الطبيعي".
