تدرس مصر السماح لشركات الاتصالات برفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في زيادة كلفة التشغيل على الشركات العاملة بالبلاد، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
تصريحات المسؤول تأتي بعد طرح شركات المحمول اليوم الأربعاء "بطاقات شحن" بفئات سعرية جديدة للعملاء.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة شركات "فوداكوم" الجنوب أفريقية، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"إي آند مصر" التابعة لمجموعة "&e" الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".
تكلفة التشغيل
المسؤول الذي تحدث مع "الشرق"، قال إن هناك "شركات محمول من العاملة بالبلاد تقدمت بطلبات إلى جهاز تنظيم الاتصالات لزيادة أسعار بعض الخدمات كالدقائق والباقات والإنترنت، في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل عليها بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود وأسعار الفائدة على الاقتراض".
يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.
تعتمد شركات الاتصالات في مصر على السولار والمازوت من أجل تشغيل أبراج المحمول لديها، ورفعت البلاد أسعار الوقود مرتين هذا العام، آخرها في يوليو الماضي، حيث تم زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر، وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة الاتصالات في مصر من الأرخص في الشرق الأوسط.
