فرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غرامات على كل من "موديز كورب"، و"إس آند بي غلوبال"، و"فيتش ريتنغز" بقيمة إجمالية تصل إلى 48 مليون دولار، وذلك على خلفية مزاعم بأن هذه شركات التصنيف الائتماني لم تلتزم بالأساليب الصحيحة لحفظ الاتصالات الإلكترونية. تأتي هذه الغرامات في إطار أحدث تطورات التحقيقات المعروفة باسم "تحقيقات واتساب" التي أجراها المنظمون الأميركيون.
وقالت الهيئة، يوم الثلاثاء، إن كلاً من وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" ستدفعان 20 مليون دولار لتسوية القضايا، بينما ستدفع "فيتش" 8 ملايين دولار. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان إن الشركات اعترفت بانتهاك قواعد حفظ السجلات الخاصة بالوكالة وستحتفظ بمستشار امتثال.
ولم تستجب شركتا "موديز" و"فيتش" على الفور لطلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني.
وقالت "إس آند بي" في بيان: "تظل (ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز) ملتزمة بالامتثال حيال التزاماتها التنظيمية". وأقرت بسعادتها لأن الهيئة التنظيمية أقرت "بأعمال التصحيح التي قامت بها الشركة وتعاونها مع موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصة".
الغرامات تُضاف إلى مليارات الدولارات التي وافقت البنوك الكبرى في السابق على دفعها للهيئة المنظمة لوول ستريت لتسوية تحقيقات مماثلة في استخدام الرسائل على الهواتف الشخصية و"واتساب". يتعين على الشركات المالية مراقبة وحفظ الاتصالات المتعلقة بأعمالها لتجنب سوء السلوك المحتمل.
"رصدنا أكثر من مرة أن الفشل في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة والحفاظ عليها يمكن أن يعيق قدرة الموظفين على ضمان امتثال الشركات لالتزاماتها وقدرة اللجنة على محاسبة الشركات التي لا تفي بهذه الالتزامات، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المستثمرين"، وفق سانجاي وادوا، نائب مدير وحدة التنفيذ التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
