يلين تكشف عن تفاصيل من خطة بايدن الضريبية

كشفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن تفاصيل قانون ضريبة الشركات الجديد المقترح من حكومة بايدن، وقالت في عرض تقديمي، إنه بمثابة خطة أكثر إنصافاً لجميع الأمريكيين، ومن شأنها أن تنهي الحوافز التي ساعدت الشركات على نقل أعمالها وأرباحها للخارج، وأن تجمع المزيد من الأموال من أجل الحاجات الأساسية في الموطن.

وفي مزيد من التفاصيل بشأن مقترحات الضرائب الصادرة الأسبوع الماضي في حزمة بايدن الاقتصادية البالغة قيمتها 2.25 تريليون دولار، قالت وزارة الخزانة، إن التغييرات - التي ستمتد على مدار عشر سنوات - ستعيد حوالي 2 تريليون دولار كصافي ضرائب أمريكية على أرباح الشركات، بجانب تدفق إيرادات ضريبية بقيمة 700 مليار دولار من إنهاء حوافز تحويل الأرباح للخارج.

وإجمالاً، ستموّل الضريبة الإضافية، التي ستجلب حوالي 2.5 تريليون دولار خلال 15 عاماً، مبادرة إنفاق بايدن، ومدتها ثمانية أعوام، والتي تستهدف البنية التحتية، والاستثمارات الخضراء، والبرامج الاجتماعية التي من شأنها دعم شريحة أكبر من القوة العاملة، وفقاً لوزارة الخزانة.

تغيير قواعد اللعبة

وقالت يلين للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "تعد ضريبة الشركات لدينا بالفعل عند أدنى مستوى في عقود، ومع مواصلتها التراجع أكثر، سيكون لدينا أموال أقل للاستثمار في الطرق والكباري والبرودباند والبحث والتطوير. وعندما اخترنا التنافس على الضرائب، أهملنا التنافس على مهارات العاملين وقوة بنيتنا التحتية، وهي منافسة ألحقت بنا الهزيمة، ولذلك، نحن نقترح خطة "صنع في أمريكا" الضريبية، والتي من شأنها تغيير اللعبة التي نلعبها".

وأصدرت وزارة الخزانة تقريراً مؤلفاً من 17 صفحة اليوم الأربعاء، والذي من المرجح أن يقدم خارطة طريق للمسؤولين الحكوميين والمشرّعين، الذين سيدرسون الحزمة المشتركة لمقترحات الإنفاق والضرائب في الكونغرس في الأشهر المقبلة.

و تتضمن العناصر الرئيسية لخطة ضرائب الشركات الحد الأدنى الضريبي على الأرباح الأجنبية، وكذلك الأرباح المحلية التي تعلن عنها الشركات للمساهمين، وهي تغييرات من شأنها رفع الضرائب التي تدين بها الشركات بحدة.

وتواجه المقترحات الضريبية بالفعل معارضة شديدة من المشرعين الجمهوريين، وبعض المقاومة من الديمقراطيين المعتدلين، وقال عضو مجلس الشيوخ عن ويست فيرجينيا، جو مانشين، إنه يعارض ارتفاع ضريبة الشركات فوق 25%.

وفي ظل انقسام الكونغرس مناصفة، لا يتحمل بايدن خسارة دعم أي سيناتور ديمقراطي إذا كان يأمل في تمرير أي جزء من الحزمة.

معارضة جمهورية

وبينما أعربت أغلب جماعات الأعمال، مثل غرفة التجارة الأمريكية و"ذا بيزنس راوند تيبل" (Business Roundtable)، عن معارضتها لزيادة الضرائب، فقد أقر بعضها بفوائد ضرائب الشركات الأعلى في تمويل الإنفاق على البنية التحتية، وقال المدير التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، يوم الثلاثاء، إنه يدعم الزيادة في الضرائب على الشركات ولكن لم يحدد رقماً للزيادة.

ويأتي مقترح ضريبة الحد الأدنى العالمية، في الوقت الذي تجري فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية محادثات مع حوالي 140 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن وضع ضريبة عالمية على أرباح الشركات.

ولم تحدد الضريبة العالمية بعد، رغم أن المقترحات السابقة أشارت إلى معدلات تبلغ حوالي 12.5%، وتعد نسبة بايدن المقترحة عند 21% أعلى بكثير وقد تزيد المفاوضات تعقيداً.

وأدرج تقرير الخزانة مجموعة من البيانات لدعم حجة الحكومة. ودفعت الشركات الواقعة في الولايات المتحدة والعاملة عالمياً مجتمعة ضريبة فعلية نسبتها 7.8% في 2018، وهو العام الأول الذي تدخل فيه تخفيضات ضرائب الرئيس السابق، دونالد ترمب، حيز التنفيذ، وفقاً للجنة غير الحزبية المشتركة لمجلس الشيوخ بشأن الضرائب، بينما دفعت الشركات في العام الذي يسبقه 16%.

عبء غير عادل

ولم يعد بإمكان الشركات المربحة استخدام الإعفاءات الضريبية التي تقضي تماماً على فواتير الضرائب الفيدرالية الخاصة بهم، وسيتعين عليها دفع 15% على الأقل على الأرباح المذكورة في كشوفها المالية، المعروفة بالدخل الدفتري.

وستواجه الشركة النموذجية الخاضعة للضريبة ارتفاعاً في الحد الأدنى للالتزام الضريبي بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.

وعبء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعادل إيرادات ضريبة الشركات 3.2% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 1%، وفقاً لوزارة الخزانة.

وقالت الوزارة في تقريرها، إن ذلك يضع عبئاً غير عادل على العاملين، والذي تفاقم نتيجة التغيرات الضريبية التي أدخلها ترمب في 2017، والتي خفضت الرسوم على الشركات.

وأشار التقرير كذلك إلى أن هناك أبحاث تثبت أن الشركات وضعت وفورات ناتجة عن تخفيضات ترمب الضريبية في عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر مما وجهتها للاستثمارات الجديدة.

كما دعت خطة بايدن لإلغاء جميع أشكال الدعم المخصصة لشركات البترول والغاز والمتضمنة في القانون الضريبي، بما في ذلك الخصومات على تكاليف الحفر، وتقدر وزارة الخزانة أن ذلك من شأنه أن يجمع حوالي 35 مليار دولار في العقد المقبل.