وافقت 26 شركة بالقطاع المالي على دفع غرامات تزيد عن 390 مليون دولار بعد أن زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها فشلت في الحفاظ على الاتصالات الإلكترونية لموظفيها، وهي أحدث تداعيات ما يسمى بـ"تحقيقات واتساب" التي تجريها الهيئة التنظيمية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن شركات "أميربرايس فاينانشال" (Ameriprise Financial)، و "إدوارد د. جونز آند كو" (Edward D. Jones & Co)، و"إل بي إل فاينانشال هولدينغز"، و"رايموند جيمس فاينانشال" (Raymond James Financial) ستدفع كل منها 50 مليون دولار لتسوية القضايا مع الوكالة. وسيدفع "رويال بنك أوف كندا" 45 مليون دولار. وأوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان يوم الأربعاء أن وحدات "تورونتو-دومينيون بنك" و"ترويست فاينانشال كورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون كورب" وافقت أيضاً على دفع الغرامات.
"تعكس إجراءات الإنفاذ اليوم ضد أكثر من عشرين شركة، أننا لا نزال ملتزمين بضمان الامتثال لمتطلبات حفظ الدفاتر والسجلات الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تعتبر ضرورية لحماية المستثمرين والأسواق المدُارة بشكل جيد"، وفق تصريحات غوربير غريوال، مدير إدارة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في بيان.
العقوبات الصادرة يوم الأربعاء تضاف إلى المليارات التي وافقت البنوك الكبرى في السابق على دفعها للجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية لتسوية تحقيقات مماثلة في استخدام الرسائل النصية على الهواتف الشخصية و"واتساب". يتعين على الشركات المالية مراقبة وحفظ الاتصالات المتعلقة بأعمالها لتجنب سوء السلوك المحتمل.
