قفزت قيمة الأموال المملوكة للشركات الروسية في الخارج هذا العام بشكل هائل نتيجة تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات مالية ثانوية، ما أدى إلى تأخيرات متزايدة في تسوية التجارة الدولية.
وفقاً للبيانات التي نشرها بنك روسيا المركزي الثلاثاء، ارتفعت قيمة الأصول المالية الأجنبية بما يقرب من 45 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بزيادة قدرها 21 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من أن جزءاً من هذه الأموال يتم استثماره في الخارج، فإن الزيادة الكبيرة تعود في الأساس إلى تراكم المستحقات المالية للشركات الروسية بسبب الصعوبات التي تواجهها في إجراء المدفوعات الدولية، حسبما أفاد البنك المركزي.
أدت الجهود الأخيرة التي تبذلها الولايات المتحدة لتقويض قدرة الكرملين على تمويل حربه ضد أوكرانيا إلى زيادة مخاطر العقوبات الثانوية حتى على البنوك المحلية في البلدان التي تتاجر مع روسيا. دفع هذا الوضع إلى تأخيرات أطول، وتعطيل أكبر في المعاملات المالية مع شركاء رئيسيين مثل الصين وتركيا.
واقع جديد للشركات الروسية
قالت صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في "تي-إنفستمنتس" (T-Investments): "نحن نعيش واقعاً جديداً"، ولطالما كانت البنوك تحتفظ بودائع في بنوك أجنبية، والعكس صحيح. كانت هذه العملية جزءاً من تسويات متبادلة ضرورية، حيث كان يتعين الاحتفاظ بها لدى بعضها بعضاً. الآن، أصبح لهذا الوضع شكل جديد يعكس النشاط التجاري: الديون".
التأخيرات في التسويات بين المستوردين والمصدرين الروس ونظرائهم الأجانب لم يسفر عنها انهيار التجارة، لكنها تسببت في ضغط على السيولة المالية، وفقاً لما ذكره أليكسي إيساكوف، الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس". أضاف أن الشركات الروسية أصبحت مضطرة للانتظار لفترات أطول للحصول على أموال مقابل صادراتها، كما تُضطر لدفع مستحقات وارداتها مقدماً، مما يخلق وضعاً أشبه بالتمويل القسري.
أوضح إيساكوف أن التمويل القسري للتجارة يعني أن العملات الصعبة أصبحت نادرة وأكثر تكلفة.
تعاني البنوك الروسية من نقص في اليوان، وهو العملة الأجنبية الرئيسية المستخدمة حالياً في التجارة الخارجية للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف. أصبح الشركاء الصينيون يخشون بشكل متزايد من التعرض لعقوبات أميركية نتيجة لدعمهم غير المباشر لمجهودات روسيا العسكرية.
ثبات صادرات روسيا وانخفاض وارداتها
ظلت الصادرات الروسية ثابتة عند مستوى 239 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين انخفضت الواردات بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 163 مليار دولار، وفقاً للبيانات. حتى الآن، لم تؤدِ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنية التحتية المالية لروسيا في يونيو إلى تباطؤ الواردات، بما في ذلك من الصين، التي شهدت ارتفاعاً في وارداتها في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق.
وفقاً للبنك المركزي، زادت قيمة الأصول الأجنبية بمقدار 4.7 مليار دولار في الشهر الماضي، وبـ5 مليارات دولار في شهر يونيو. البيانات تعكس الزيادة، دون أن تظهر إجمالي المبلغ.
أوضحت دونيتس أن هذا عامل جديد بالفعل، وربما يكون مهماً، لكنه ليس القصة الوحيدة وراء تدفق الأموال إلى الخارج. أشارت إلى أنها تنتظر البيانات التفصيلية للربع الثاني من العام للوقوف على الصورة بشكل كامل. في الوقت الحالي، يحاول صناع السياسات تهدئة المخاوف المتعلقة بخروج رأس المال من البلاد.
أضافت: "يريد بنك روسيا أن يطمئننا بأن هذه الزيادة البالغة 45 مليار دولار في الأصول الأجنبية ليست تدفقاً حقيقياً خارجاً لرأس المال".
