تخطط وزارة المالية السعودية لدعم "مجموعة بن لادن" من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إقراضها، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها البالغة 36%.
أشارت الوزارة إلى أن الدعم يستهدف "استقرار هيكل الشركة المالي"، ومن شأن ذلك أن يعزز من قدرة المجموعة التي تعتبر واحدة من أكبر شركات البناء في المملكة، على "استكمال مشاريعها القائمة، وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما "سيسهم في تعزيز مركزها المالي، وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
لعبت مجموعة "بن لادن" دوراً رئيسياً في تطوير البنية التحتية للبلاد، من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، كما أنها معروفة بعملها في المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة المنورة.
وتسعى المجموعة حالياً للتعافي من سنوات من الخسائر وإطفاء ديون بمليارات الدولارات. وتقدّم شركة "هوليهان لوكاي" (Houlihan Lokey) المشورة بشأن إعادة هيكلة المجموعة، وتأمل المملكة في تحويلها إلى شركة قيادية مرة أخرى قادرة على بناء المشاريع التي تُعتبر أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي.
ويمكن للشركة العملاقة، أن تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ خطط المملكة لاستضافة أحداث مثل معرض إكسبو العالمي في عام 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، الأمر الذي سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ومساهمة شركات البناء العريقة مثل "بن لادن".
