أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، قراراً بأن تُعوّض المغرب الملياردير السعودي محمد العمودي بمبلغ 150 مليون دولار، إثر دعوى رفعها ضد المملكة بشأن مصفاة النفط الوحيدة في البلاد "سامير" التي كان يملكها.
يمثل التعويض الممنوح 5.5% من المبلغ الذي طالبت به شركة "كورال موروكو القابضة" المملوكة للعمودي والبالغ 2.7 مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
تخضع الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم "سامير" (SAMIR) للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لصالح الجمارك والبنوك المحلية. وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه. وكان الملياردير السعودي اشتراها من الحكومة عام 1997.
لجأ العمودي إلى طلب التحكيم لدى المركز التابع للبنك الدولي عام 2018 بعدما اعتبر أن "المغرب خرق اتفاقية حماية الاستثمار مع بلد شركته المستثمرة بالمصفاة السويد".
دفاع مستميت
عقب القرار الأخير، طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ"الدفاع المستميت عن مصالح المغرب لاستئناف الحكم وإسقاطه والعمل على الإحياء السريع لتكرير البترول بالمصفاة وتطويرها قبل هلاكها التام وتعميق الخسارات"، وفقاً لتصريح كاتبها العام الحسين اليماني لـ"الشرق".
تدرس السلطات المغربية كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز، كما صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية. مشيرةً إلى أن "المملكة عبأت موارد مهمة واتخذت إجراءات عديدة منذ 2002 من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، بعدما لم يتمكن المُساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي".
لدى شركة "سامير" المتواجدة بمدينة المحمدية قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الإسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد. كما تضمّ قائمة أصول "سامير" عدة شركات فرعية ومجموعة من العقارات.
نقلت الوكالة الرسمية عن مسؤول في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لم تسمه أن "مشروعاً جديداً قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع سامير بمدينة المحمدية"، لكن دون الكشف عن تفاصيل إضافية. فيما صرحت الوزيرة نادية فتاح العلوي أن بلادها "لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات، مع تعزيز ريادتها بمجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين".
يعود تأسيس شركة "سامير" إلى عام 1959، حيث نشأت بالتعاون بين الحكومة المغربية وشركة النفط الإيطالية العامة (ENI). وفيما بعد اشترت الدولة حصة الإيطاليين ليتقرر إدراجها في البورصة عام 1996. وفي العام التالي، تمّ بيعها لمجموعة "كورال بتروليوم هولدينغ" (Corral Petroleum Holdings) السويدية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي.
بعد توقف المصفاة، أصبح المغرب يستورد كامل المنتجات البترولية المكرّرة من الخارج، وهو ما جعله عرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية. وبلغت فاتورة استيراد منتجات الطاقة العام الماضي 12.1 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية للتجارة الخارجية.
