تدرس مجموعة "&e" الإماراتية خيارات عدة بخصوص استثماراتها في "اتصالات المغرب"، أكبر شركة اتصالات في البلاد، بعد صدور حكم قضائي يُلزمها بدفع غرامة بقيمة 6.368 مليار درهم (ما يعادل 645 مليون دولار) لصالح منافستها "وانا".
تملك "اتصالات" الإماراتية 53% من رأسمال اتصالات المغرب التي تُعد ثاني أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء، كما أنها مدرجة في بورصة باريس، بينما تملك الدولة حصة 22% فيها.
قالت المجموعة الإماراتية، في بيان إن "كافة الخيارات مطروحة في ما يتعلق باستثمارها في الشركة، في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة الشركة على المنافسة في السوق، والتي كبدتها ما يتجاوز 1.2 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية".
وأشار الرئيس التنفيذي حاتم دويدار، إلى أن "قيمة الحكم الصادر ضد شركة اتصالات المغرب يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية"، وفق البيان.
الغرامة التي طالت الشركة المغربية صدرت الأسبوع الماضي ضمن حكم عن محكمة الاستئناف التجارية بمدينة الدار البيضاء، بسبب ما اعتبرته "ممارسات منافية للمنافسة"، وتُعد سابقة من حيث قيمة الغرامة في مجال الممارسات المنافية للمنافسة في المغرب.
عبرت المجموعة الإماراتية عن "خيبة أملها إزاء الحكم"، وأكدت أنها "ستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن وحماية استثمارها في الشركة"، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن الحكم لن يؤثر عن النتائج المالية الموحدة للمجموعة الإماراتية في الربع الثاني ولاحقاً، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية.
نقل البيان عن جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند" قوله: "يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب".
