واجهت شركات السجون الخاصة في الولايات المتحدة على مدى سنوات، تدقيقا من دعاة العدالة الاجتماعية والسياسيين والمستثمرين. وحاليا، بعدما قطعت إدارة بايدن علاقات الحكومة الفيدرالية بتلك الشركات، تعرضت الجدارة الائتمانية للصناعة للتخفيض.
ويوم الأربعاء الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفاتها الائتمانية لـ" جيو غروب" ( Geo Group Inc) و" كور سيفيك" (CoreCivic Inc) أكبر شركتين تشغلان مرافق الاحتجاز الخاصة في البلاد، بسبب القضايا المتزايدة حول توقعات أرباح الشركات والمخاوف بشأن قدرتها على إعادة تمويل الديون. وبعد ساعات قليلة، اتخذت وكالة "موديز" إجراءات مماثلة بشأن كلى الشركتين.
وخفضت الوكالتان التصنيف الائتماني للشركتين اللتين تديران السجون الخاصة في الولايات المتحدة، بناء على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير، ووجه تعليماته لوزارة العدل بعدم تجديد العقود مع السجون الخاصة.
وتشكل إدارة السجون الخاصة حوالي 27% من عائدات "جيو" و24% من عائدات "كورسيفيك" في 2020، وفقا لـ وكالة "ستاندرد آند بورز".
مخاطر مستمرة
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير لها: "إن موضوع حقوق الإنسان المثير للجدل، جنبا إلى جنب مع تطور المشاعر العامة ووجهات النظر السياسية بشأن إصلاح العدالة الجنائية، يعرض الشركات المشغلة لمرافق الاحتجاز الجنائي التي يديرها القطاع الخاص إلى مواجهة قضايا المخاطر الاجتماعية والحوكمة المستمرة".
وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف " جيو" درجتين إلى "B"، وهو تصنيف أٌقل خمس درجات من التصنيف الاستثماري، على الرغم من أنها باعت سندات قابلة للتحويل الشهر الماضي.
وقالت الوكالة إن "جيو" قد تواجه صعوبات لإعادة تمويل 1.7 مليار دولار من الديون المستحقة في عام 2024، وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفها أكثر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إذا لم تحرز تقدما في خفض تلك المخاطر.
وخفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لـ كور سيفيك"، التي بدأت بالفعل في تحويل التدفقات النقدية إلى سداد الديون، بمقدار درجة واحدة إلى "BB-"، ما يعني ثلاثة مستويات أقل من الدرجة الاستثمارية. وأشارت الوكالة إلى أن ديون الشركة البالغة مليار دولار والمستحقة بحلول منتصف عام 2023 يمكن إدارتها إذا استمرت في مسار سداد الديون.
تغير صناعة السجون
وخفضت "موديز" تصنيف "جيو" إلى "B2" و" كور سيفيك" إلى "Ba2"، ما يعني خمسة درجات ودرجتين بعيدا عن التصنيف غير الاستثماري على التوالي. وقالت "موديز" إن صناعة السجون الخاصة يمكن أن تشهد تغيرات ذاتية عن طريق بيع أو تأجير مرافق الاحتجاز بدلا من تشغيلها، وإن التوقعات بالنسبة لاستمرار العقود مع الوكالة الفيدرالية لا تزال غير مؤكدة.
وجرى تداول سندات "جيو" المستحقة في عام 2024 مقابل حوالي 80 سنتا من الدولار، وسندات "كور سيفيك" المستحقة في عام 2027 بسعر 89 سنتا يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لبيانات.
وشهدت كلتا الشركتين تضاؤل خيارات التمويل الخاصة بهما في السنوات الأخيرة، بعد أن تعهدت البنوك الاستثمارية الكبرى بقطع العلاقات مع الشركات الخاصة المشغلة للسجون، ومع مواجهة مديري الاستثمار ضغوطا متزايدة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن اتخاذ القرار الاستثماري.
