طالبت وزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "برفع الحد الأدنى من الضرائب" على أرباح الشركات الأمريكية في الخارج، بما يقلّص حوافز الشركات لتحويل أرباحها إلى خارج الولايات المتحدة.
وقالت كيمبرلي كلاوزينغ، نائب مساعد وزير الخزانة للتحليل الضريبي، ضمن ملاحظات قدمتها للجنة المالية بمجلس الشيوخ الخميس الماضي، إن هذا التغيير يُعَدّ أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على عائدات الضرائب المحلية وحماية العمال الأمريكيين.
وتأتي ملاحظات كلاوزينغ ضمن مناقشات الديمقراطيين بشأن تطلعهم إلى وضع تشريعات من شأنها فرض مزيد من الضرائب على الشركات والأثرياء.
ويخطّط بايدن لاقتراح زيادة نسبة الضرائب على الشركات المحلية إلى 28%، كما يدعو إلى فرض ضرائب على أرباح الشركات خارج الولايات المتحدة بنسبة 21%، إذ يُتوقع الإعلان عن خطة رسمية خلال الأسابيع المقبلة.
مقاومة جمهورية
وتلقى تلك الفكرة مقاومة من الحزب الجمهوري، إذ قال السيناتور مايك كرابو، كبير الجمهوريين في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، إنه لا ينبغي تعريض الشركات الأمريكية لـ"معوقات ضريبية غير تنافسية". وأضاف كرابو: "يجب أن لا نتسرع في تغيير النظام بهدف زيادة الإيرادات، ونقلب توجهنا بما يعيد إلى الواجهة موجة من الاستحواذات الأجنبية على الشركات الأمريكية".
ورفضت كلاوزينغ تلك المخاوف، وقالت إن الشركات الأمريكية كانت قادرة على المنافسة بالفعل قبل خفض القانون الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 2017، الضرائب على الشركات المحلية، من 35% إلى 21%، وتأسيس النظام الدولي المعقَّد الذي يفرض ضريبة تصل إلى 13% على أرباح الشركات في الخارج، والذي أدى إلى دفع الشركات ضرائب أقلّ بكثير من نظيراتها.
وقالت كلاوزينغ: "المخاوف بشأن القدرة التنافسية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات لا تستند إلى وجهة نظر صحيحة"، وأضافت: "قبل وبعد قانون الضرائب لعام 2017 ، ظلت الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات موضع حسد من باقي العالم، ليس فقط بسبب أرباحها المرتفعة وقيمتها السوقية، ولكن أيضاً بسبب الكفاءة الضريبية لتلك الشركات".
مقترح ساندرز
في المقابل، يقترح بيرني ساندرز رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، فرض ضرائب على الشركات أكثر من التي دعا إليها بايدن، إذ قال ساندرز في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة "NPR" اليوم الخميس، إنه يخطّط لتقديم مشروع قانون من شأنه رفع معدل الضرائب على الشركات إلى 35%.
ويعكس اقتراح ساندرز الانقسام بين الديمقراطيين حول نطاق الزيادات الضريبية التي ينبغي لهم تطبيقها في ظلّ سعيهم للحصول على طرق لتمويل الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وبرامج التغير المناخي وباقي الأولويات الأخرى.
ويتفق الديمقراطيون إلى حد كبير على ضرورة زيادة الضرائب على الشركات والأسر الثرية، ولكن يبقى لديهم مزيد من التفاصيل التي تحتاج إلى المناقشة.
ومن المؤكد أن مقترحات بايدن وساندرز ستواجه معارضة شرسة من الجمهوريين، الذين يشكلون نصف مجلس الشيوخ، كما قد يواجه بعض تفاصيل تلك الخطط معارضة ديمقراطيين معتدلين.
وقال ساندرز، النائب المستقلّ عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين للإذاعة الوطنية العامة، إنه سيقدم مشروع قانون آخر يقترح فرض ضريبة إضافية على ممتلكات الأمريكيين الأكثر ثراءً.
دعم الطبقة الوسطي
ويترأس ساندرز لجنة الميزانية التي ليس لديها القدرة على تعديل قانون الضرائب بشكل مباشر، لكنه يرى أن اللجنة لديها نهج أكبر تجاه القضايا الاقتصادية الهامة.
وأكمل ساندرز في مقابلته: "نسعى في اللجنة لزيادة التركيز على الأزمات التي تواجه الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في هذا البلد، ومناقشة قضايا مثل عدم المساواة في الدخل والثروة". وأضاف: "بعبارة أخرى، سوف نناقش القضايا الرئيسية التي تواجه بلدنا ونلقي عليها مزيداً من الضوء".
ومن المقرر أن تعقد لجنة الميزانية جلسة استماع منفصلة اليوم الخميس بشأن الضرائب، ستشمل شهادة أبيغيل إي ديزني، وريثة شركة "والت ديزني"، التي تدعو أيضاً إلى فرض مزيد من الضرائب على الأثرياء، بالإضافة إلى غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، الذي ساهم في وضع خطة ضريبية للسيناتور إليزابيث وارين وقت ترشُّحها لمنصب الرئيس.
