تطالب عائلات ضحايا حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس" الكارثيين، وزارة العدل الأميركية بفرض غرامة تصل إلى نحو 25 مليار دولار على شركة "بوينغ"، قائلين إن الشركة ضالعة في "أخطر جريمة ترتكبها شركة في تاريخ الولايات المتحدة".
قال بول كاسيل، المحامي الذي يمثل 15 من عائلات الضحايا، في رسالة أرسلها إلى وزارة العدل يوم الأربعاء، إن هذا المبلغ "مبرر قانونياً ومناسب بشكل واضح".
اقترح كاسيل أن يتم تعليق 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار من المبلغ الإجمالي إذا خصصت "بوينغ" تلك الأموال لجهة مراقبة شركات مستقلة، ولتحسين برامج السلامة لديها.
كما قال كاسيل إنه ينبغي لوزارة العدل متابعة الملاحقة الجنائية للشركة، وأن يتم إلزام مجلس إدارة "بوينغ" بالاجتماع مع أسر الضحايا.
تأتي الرسالة بعد يوم واحد من مواجهة المدير التنفيذي لـ"بوينغ"، ديف كالهون، استجواباً علنياً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الذين دعوا إلى تحسين "ثقافة السلامة المنهارة" في الشركة. قبل بدء الجلسة، وقف كالهون وواجه أسر الضحايا المجتمعين خلفه، ليعتذر قائلاً إن الجميع في "بوينغ" يعربون عن "أسفهم البالغ لمصابكم الأليم".
لم ترد "بوينغ" ولا وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق بسب العطلة في الولايات المتحدة.
رقابة تنظيمية مشددة
واجهت الشركة الأميركية المصنعة للطائرات رقابة مشددة من الجهات التنظيمية والمشرعين، بعد أن سقطت لوحة من جسم طائرة "737 ماكس" في يناير الماضي أثناء التحليق. الحادث شبه الكارثي أثار تحقيقاً جنائياً، ودفع وزارة العدل إلى النظر في إلغاء اتفاقية تأجيل الملاحقة الجنائية التي طُرحت بعد حوادث تحطم طائرات "737 ماكس"، التي أودت بحياة 346 شخصاً في عامي 2018 و2019. كان من المقرر أن تنتهي هذه الاتفاقية بعد أيام قليلة من الحادث.
أقرت وزارة العدل الشهر الماضي بأن الشركة انتهكت اتفاقية 2021—وهو استنتاج تعترض عليه "بوينغ"—وأمامها مهلة الآن حتى تاريخ 7 يوليو لتحديد العقوبة التي يجب أن تواجهها "بوينغ"، إن وجدت. تشمل الاحتمالات توجيه تهم جنائية، أو إعداد صفقة جديدة بشروط إضافية.
قالت شيلا كاهياوغلو، محللة الطيران في شركة "جيفريز" خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إن "بوينغ تحتاج إلى رأس مال للبقاء في المقدمة، ورأس مال عامل لدعم موظفيها. فهم يدعمون سلسلة توريد كاملة، لذا فإن تغريمهم بمبلغ 25 مليار دولار ليس منطقياً حقاً".
وأضافت أن الغرامة قد تكون أقرب إلى حوالي مليار دولار، على أساس أن حادثة شركة "ألاسكا إيرلاينز" التي أثارت الأزمة الحالية كانت أقل، ولم تكن حادثة قاتلة.
أدلة دامغة للملاحقة
في جلسة الاستماع التي ترأسها عضو مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال هذا الأسبوع، قال العضو الديمقراطي من ولاية كونيتيكت إن "الأدلة تكاد تكون دامغة لتبرير" ملاحقة وزارة العدل.
تأثرت أسعار أسهم "بوينغ" وأوضاعها المالية بشدة بعد حادث "ألاسكا إير" في 5 يناير. تراجعت الأسهم بحوالي الثلث هذا العام، وحذرت الشركة من أنها قد تخسر حوالي 8 مليارات دولار نقداً في النصف الأول. قيّدت الجهات التنظيمية الأميركية إنتاج "بوينغ" من الطائرة "737" الحيوية، وتراقب إجراءات الشركة نحو تحسين الإنتاج.
أعلن كالهون أنه سيتنحى من منصبه بحلول نهاية العام، ويجري البحث عن خليفة له. تولى المنصب في أوائل عام 2020 من سلفه دينيس مولينبورغ، وأقر بمسؤولية "بوينغ" عن الحادثين وحادث يناير.
في الوقت نفسه، دافع عن سجل "بوينغ" في السلامة، قائلاً في جلسة الاستماع هذا الأسبوع إن الشركة أجرت تغييرات كبيرة لمعالجة أوجه القصور السابقة.
دعت أسر الضحايا في الرسالة وزارة العدل أيضاً إلى مقاضاة المسؤولين التنفيذيين في "بوينغ" الذين كانوا في مناصبهم خلال فترة وقوع الحادثين. وقال المدعون سابقاً لأسر الضحايا، إن المهلة الزمنية المحددة بخمس سنوات لتوجيه تهم جنائية قد تعرقل أي جهود لملاحقة المسؤولين.
