حددت المملكة العربية السعودية سلسلة خطوات ستتخذها لدعم سوق الديون الرأسمالية فيها، بما في ذلك تخفيف محتمل للضرائب، والذي يجعل سندات الشركات السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
تدرس هيئة السوق المالية إلغاء ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية البالغة 5%، والتي قالت إنها "غير جذابة" و"مثبطة" للاستثمار، وفقاً لتقرير يوضح استراتيجيتها لتطوير سوق الديون الرأسمالية في المملكة.
وترغب الهيئة كذلك في تبسيط الإجراءات التنظيمية لطروحات الديون لتقليل التكلفة والوقت على الشركات لدى إصدار السندات، كما ستعمل على تنظيم عمليات التداول والتسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية.
خطة التحول الاقتصادي السعودية
تُعد هذه المبادرات جزءاً من خطة التحول الاقتصادي التي وضعها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي تدعو إلى إنشاء أسواق رأس مال متقدمة، بالإضافة إلى دعم قطاعات جديدة مختلفة مثل السياحة وأشباه الموصلات التي ستساعد في تنويع مصادر إيرادات المملكة.
ورغم أن سوق الأسهم كانت نقطة قوة في المملكة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى انتعاش الاكتتابات العامة الأولية، إلا أن سوق الديون السعودية لا تزال في مهدها.
كشفت هيئة سوق المال أن السوق المحلية لديون الشركات نمت بنحو 8% سنوياً منذ عام 2019، على الرغم من أن معظم ذلك النمو يرجع إلى إصدارات الشركات غير المدرجة وليس تلك المطروحة أسهمها للتداول العام.
توسيع قاعدة المستثمرين في السعودية
تأمل الهيئة أن تؤدي خطوات مثل التخلص من ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، التي تهيمن عليها البنوك حالياً، لتشمل مزيداً من الأفراد والأجانب.
قد يكون الطرح الثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" هذا الأسبوع علامة على أن أسواق المملكة بدأت في جذب المستثمرين على نطاق أوسع في الخارج. وتم تخصيص حوالي 60% من الأسهم المعروضة للأجانب، ما يمثل تحولاً عن إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019 والذي اجتذب أغلبه اهتماماً من المستثمرين المحللين وحسب.
