تسعى شركة الائتمان الخاص "مونرو كابيتال" (Monroe Capital) إلى الدخول في شراكات طويلة الأجل مع مستثمرين في الشرق الأوسط من خلال مكتبها الجديد في أبوظبي.
وقال تيد كونيغ، الرئيس التنفيذي للشركة ومقرها شيكاغو، في مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ": "الشرق الأوسط حالياً هو السوق الأسرع نمواً، بجانب آسيا، بالنسبة للاستثمار في الائتمان الخاص، لأن المستثمرين في المنطقة لديهم أفق للاستثمار طويل الأجل. بشكل عام، فهذه الاقتصادات فتية وتستطيع المخاطرة أكثر من غيرها".
أصبحت الصناديق المملوكة للدول في الخليج قوة دافعة وراء النمو السريع لسوق الائتمان الخاص التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، حتى مع بداية تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين الذين غرقوا في الديون.
أضاف كونيغ أن المستثمرين في المنطقة متحمسون تجاه فئة الأصول التي تفوقت على الملكية الخاصة والائتمان العام، كما أن "الأموال المخصصة للاستثمار فيها ترتفع بشكل كبير".
تركز "مونرو"، التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، على الولايات المتحدة، وهي أكبر وأعمق أسواق الائتمان الخاص. وتُعد الشركة واحدة من العديد من شركات إدارة الأموال التي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبرمت صفقات بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة.
التوسع في الائتمان الخاص
كونت صناديق الثروة السيادية مثل "مبادلة للاستثمار" وجهاز أبوظبي للاستثمار شراكات لتعزيز وجودها في سوق الائتمان الخاص، وتوسعت شركات إدارة الأموال، بما في ذلك "بلو أول كابيتال" (Blue Owl Capital) و"هايفين كابيتال مانجمنت" (Hayfin Capital Management)، في المنطقة لتشجيع ودعم هذا النشاط.
يشعر كونيغ بالتفاؤل إزاء الائتمان الخاص رغم تزايد دعوات الحذر من جانب كبار المسؤولين التنفيذيين. وتتركز معظم المخاوف على الإقراض المباشر، وهو جانب من السوق تقوم فيه الصناديق بإقراض الشركات لدعم صفقات الاستحواذ، أو عمليات الاستحواذ الممولة بالديون.
وقال إنه خلافاً لصناديق الملكية الخاصة، التي تتطلع إلى أن يكون للاقتراض آخر دور في توليد العائد، يأتي الائتمان الخاص على رأس هيكل رأس المال في عمليات الاستحواذ التي تبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة الصفقة نحو 50%. وتابع: "لدينا احتياطيات كبيرة -من زاوية السلامة والأمان- في عملية توليد العوائد لمستثمرينا".
