من المتوقع أن يجمع الطرح الضخم لأسهم شركة أرامكو السعودية ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار، في أكبر صفقة من نوعها على مستوى العالم خلال ثلاث سنوات، والتي من شأنها أن تساعد في تمويل خطة الحكومة بتريليونات الدولارات لتحويل اقتصاد المملكة.
تشير التقديرات إلى أن الحكومة السعودية ستبيع ما يقرب من 1.55 مليار سهم مقابل 27.25 ريال سعودي (7.27 دولار) للسهم، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات لم يتم نشرها بعد. يأتي هذا السعر بخصم 6% عن آخر إغلاق للسهم قبل الإعلان عن الصفقة والبالغ 29 ريالاً.
أفادت "بلومبرغ نيوز"، أمس الخميس، أن السعودية شهدت طلباً على جميع الأسهم في غضون ساعات قليلة بعد فتح باب الاكتتاب يوم الأحد، واجتذبت الصفقة اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب. ولم يتضح فوراً حجم الطلب الأجنبي على وجه التحديد، لكن المستثمرين قدموا عروضاً كافية لتغطية قيمة الطرح بالكامل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
توزيعات أرباح "أرامكو"
لم يستجب ممثل أرامكو فوراً لطلب التعليق على السعر، والذي أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق.
يعد التطور الأخير تحولاً لافتاً مقارنة بالطرح العام الأولي للشركة في عام 2019، عندما ظلت الصناديق العالمية بعيدة إلى حد كبير، وتركت الحكومة تعتمد على المستثمرين المحليين. وسلط ذلك الضوء على المشاركة الأجنبية في البيع الحالي، حتى مع قتامة توقعات سوق النفط وسط مخاوف قوية بشأن العرض والطلب في الصين.
هذه المرة، تعد توزيعات أرباح "أرامكو" السنوية البالغة 124 مليار دولار، وهي الأكبر في العالم، نقطة جذب رئيسية للمستثمرين. ومع ذلك، فإن أسهم الشركة أغلى مقارنة بشركات النفط الغربية الكبرى.
أغلقت أسهم "أرامكو" أمس الخميس عند 28.30 ريال سعودي، منخفضة بنسبة 2.4% خلال الأسبوع. وتراجعت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام خلال الأيام التي سبقت الطرح، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر منذ إدراج شركة "ريفيان أوتوموتيف" في عام 2021.
تمويل طموحات السعودية
تعتبر الطروحات الثانوية نادرة نسبياً في المنطقة. وتشمل الصفقات السابقة في المملكة شركة الاتصالات السعودية (STC)، ومجموعة تداول القابضة التي تدير سوق الأسهم بالرياض. وتم تسعير كلتا الصفقتين بسعر مخفض بنسبة 10% تقريباً.
تبيع الحكومة السعودية الأسهم في شركة النفط العملاقة الحكومية لجمع الأموال بهدف تنفيذ خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتحديث اقتصاد البلاد. وتشير خطط الإنفاق الضخمة إلى أن الحكومة تحتاج إلى سعر برميل نفط يقارب 100 دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
تراجعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة إلى أقل من 80 دولاراً، ولم تقترب من مستوى 100 دولار للبرميل منذ أواخر عام 2022. ووافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد بعض تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنها وضعت أيضاً إطاراً لإعادة بعض الإمدادات التي خفضتها طوعياً بشكل تدريجي بدءاً من أكتوبر.
تملك الحكومة السعودية حوالي 82% من "أرامكو"، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة تناهز 16%. وستظل المملكة المساهم الرئيسي في الشركة بعد الطرح.
بحسب بيان سابق، فإن شركة الأهلي المالية هي المديرة الرئيسية للاكتتاب، كما تعمل كمنسقة عالمية مشتركة إلى جانب "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، و"جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا، و"مورغان ستانلي". وتعمل شركتا "إم كلاين آند كو" (M. Klein & Co)، و"موليس آند كو" (Moelis & Co) كمستشارين ماليين مستقلين للطرح، وفقاً للبيان.
